بين المنع و التقنين.. بوجريدة تدفع بالنقاش البرلماني حول “الشيشة” إلى الواجهة
حسين العياشي
أكدت وزارة الداخلية، في جوابها عن سؤال كتابي يتعلق باستهلاك الشيشة بالنسبة للسياح، أن الحملات الميدانية التي تنفذها السلطات المحلية والمصالح الأمنية تستند إلى القانون وتهدف أساسًا إلى حماية النظام العام بمختلف مكوناته الأمنية والصحية والاجتماعية، وذلك عبر التصدي للتجاوزات المرتبطة باستعمال هذه المادة وما يرافقها من مظاهر مثل ترويج المخدرات، استهلاك المؤثرات العقلية، والتحريض على الفساد والدعارة.
كما أوضح الجواب أن تقنين هذا النشاط يتطلب تنسيقًا بين مختلف القطاعات العمومية المعنية، ضمن مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتبحث عن حلول توازن بين استمرارية الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على الصحة والأمن العامين.
في تعليقها على هذا الجواب، أكدت النائبة البرلمانية، عزيزة بوجريدة، في تصريحها ل”إعلام تيفي”، أنها تشيد بتجاوب وزير الداخلية المستمر مع أسئلة النواب، بمن فيهم تلك التي طرحتها طيلة السنوات الماضية، معتبرة أن هذا السلوك يعكس روح المسؤولية الحقيقية، في وقت يفتقد فيه بعض الوزراء المنتمين لأحزاب سياسية إلى الحد الأدنى من التواصل مع ممثلي الأمة.
وأضافت بوجريدة أن ربط الوزارة بين محاربة استهلاك الشيشة غير المقنن ومظاهر جرمية أخرى مثل المخدرات والدعارة يعكس وعيًا بترابط الظواهر، مؤكدة أن الجميع يدعم بقوة المجهودات الأمنية التي تحافظ على سمعة البلاد وتحمي الشباب والمجتمع. لكنها شددت في المقابل على أن المعالجة لا ينبغي أن تبقى حبيسة المقاربة الأمنية، بل يجب أن تتعزز بمبادرة تشريعية واضحة.
وأبرزت النائبة أن الوقت قد حان ليضطلع المشرّع بدوره في سن قوانين تؤطر وتقنن هذا القطاع، وفق رؤية شمولية تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، وتفتح المجال أمام استمرارية الأنشطة السياحية والاقتصادية المرتبطة به، دون المساس بالقيم المجتمعية أو تعريض الصحة العامة للخطر.
