بين الوحدة الترابية والإصلاحات الانتخابية.. حزب الاستقلال يرسم أجندته السياسية لسنة 2025
حسين العياشي
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مساء الثلاثاء 26 غشت الجاري، اجتماعها الدوري بالمركز العام للحزب في الرباط، برئاسة الأمين العام نزار بركة. الاجتماع جاء في ظرفية سياسية دقيقة، حيث تدارست القيادة الاستقلالية تطورات المشهد الوطني، وتوقفت عند مذكرتها الإصلاحية حول المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة.
في مستهل نقاشها، عبّرت اللجنة التنفيذية عن إدانتها الشديدة، لما وصفته بعودة خصوم المغرب وأعداء الوحدة الترابية إلى أساليبهم التقليدية، من حملات التشويش وترويج الأكاذيب حول الوضع المؤسساتي الوطني. واعتبر الحزب أن هذه المناورات، التي تكشف عن “نفسية حانقة”، لن تنجح أمام النجاحات المتتالية التي تحققها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، ولا أمام الثقة الدولية المتزايدة في المغرب كشريك استراتيجي وموثوق.
وسجلت اللجنة التنفيذية، بقلق محاولات بعض الأطراف عرقلة الإجماع الدولي المتنامي حول وجاهة مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وأطلق الحزب نداءً صريحاً إلى كافة المغاربة وإلى أصدقاء المغرب عبر العالم، لجعل سنة 2025 محطة مفصلية وحاسمة في مسار تثبيت الحل السياسي النهائي لهذا النزاع المفتعل، بما يخدم الاستقرار والسلام والتنمية المشتركة في المنطقة المغاربية.
في الشق الداخلي، شدد الحزب على انخراطه الكامل في الدينامية الإصلاحية التي دعا إليها جلالة الملك في خطاب العرش الأخير، والمتعلقة بإعداد المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية. وصادقت اللجنة التنفيذية على المذكرة التي سيضعها الحزب بين يدي وزارة الداخلية، والتي تتضمن مقترحات شاملة لإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية في أبعادها القانونية والمؤسساتية والمالية والإعلامية.
وترى قيادة الاستقلال أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تضمن نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة، وتوفر شروط التنافس الشريف بين الأحزاب، بما يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة والرفع من نسب المشاركة الشعبية، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي بناء ديمقراطي متين.
ولم تغفل اللجنة التنفيذية التوقف عند الإعلان عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، الذي أُنجز تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. الحزب اعتبر هذه العملية خطوة جوهرية لإعادة هيكلة القطاع على أسس مهنية وموضوعية، بما يضمن إنصاف صغار ومتوسطي الكسابة، وتحقيق الشفافية في توزيع الدعم والأعلاف.
وأكد الحزب أن إعادة تكوين القطيع الوطني ليست مجرد عملية تقنية، بل خيار استراتيجي لضمان السيادة الغذائية في مجال اللحوم الحمراء، وتأمين أسعار في متناول القدرة الشرائية للمواطنين، مع تحسين أوضاع الفلاحين وضمان استدامة نشاطهم.
بهذا الموقف، يواصل حزب الاستقلال الجمع بين الدفاع عن قضية الصحراء كأولوية وطنية كبرى، والانخراط في الإصلاحات الداخلية لتعزيز البناء الديمقراطي، مع الحرص على ربط السياسة بالهموم اليومية للمغاربة، من القوت إلى الكرامة.
