بين شرعنة الفساد وتقويض استقلال القضاء.. الغلوسي يحذر من مشروع المسطرة الجنائية

حسين العياشي

حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من خطورة ما تضمنته المادتان 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن هذه المقتضيات تُشرّع لمصالح فئة محدودة، وتستعمل البرلمان كأداة لتمرير قوانين تحصّن الفساد وتمنح الحماية للفاسدين من الرقابة الشعبية والقضائية.

الغلوسي عبّر عن اندهاشه وقلقه مما وصفه بـ”التغول غير المسبوق للفساد والرشوة”، مبرزاً أن هذه التعديلات تتجاوز مقتضيات الدستور، خاصة الفصول 1 و87 و89 و107 و25، إضافة إلى القانون رقم 37-10 المتعلق بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، والمرسوم الصادر في 14 نونبر 2011 المتعلق بإحداث أقسام جرائم المال العام.

وأوضح المتحدث أن التعديلات المقترحة تضع السلطة التنفيذية في موقع السيطرة على النيابة العامة، إذ ستصبح الأخيرة، بما فيها رئيس النيابة العامة ووكلاء الملك، رهينة لتقارير مشفوعة بطلب تحريك الأبحاث تصدر عن مؤسسات محددة، على رأسها وزارة الداخلية ووزارة المالية، بدل أن تبادر هي تلقائياً لفتح التحقيقات في قضايا الفساد كما ينص القانون.

واعتبر الغلوسي أن هذا التوجه “يمثل انقلاباً ناعماً على مؤسسات الدولة وتقويضاً لمبدأ فصل السلط”، مشيراً إلى أنه يهيئ الظروف لقيام “دولة داخل دولة”، على حد تعبيره، مؤكداً أن هدفه من هذه التحذيرات هو دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى التداعيات الخطيرة لهذا المسار التشريعي.