
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في وقت تدعو فيه حكومة عزيز أخنوش إلى ضبط النفقات وترشيد الميزانية العمومية، تتهيأ كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، لتنظيم مأدبة فاخرة داخل قبة البرلمان، بالتزامن مع مناقشة ميزانية قطاعها يوم 11 نونبر.
المأدبة، وفق ما يتداول، ستجمع حوالي مئة مدعو من أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية ومرافقيهم، وتتميز بقائمة طعام فخمة تشمل المقبلات الراقية مثل البسطيلة بفواكه البحر، والكيش بالسلمون والسبانخ.
أما الأطباق الرئيسية، فتتنوع بين طواجن مغربية غنية باللحم، قبل أن تختتم الوجبة بمجموعة من الحلويات الفاخرة، من فطائر الليمون بالميرانغ إلى التفاح المشوي بالنوجا والفواكه الحمراء.
وفق مصادر إعلامية، يبدو أن الدريوش تفوقت في كرمها على وزيرها المباشر، أحمد البواري، الذي اختار البساطة في مناسبة مشابهة، مكتفيا بتقديم طواجن مغربية تقليدية بالدجاج لـ150 شخصا، إضافة إلى وجبات خفيفة في كراطين غذائية لـ75 مدعوا آخر.
هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة التساؤلات حول مدى التزام بعض المسؤولين فعليا بشعار التقشف، ففي حين ترفع الحكومة لواء ترشيد النفقات، تظهر بعض الموائد البرلمانية الباذخة وكأنها تعيش في عالم مختلف، بعيد عن قيود الميزانية العامة.





