تحت أنظار القانون: البرلمان يستهدف مؤثري منصات التواصل الاجتماعي وفرض الضرائب على ثرواتهم
بعدما تحدثنا عن ظاهرة ازدياد الثروات والمحتوى المنشور من قبل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، يبدو أن الوقت قد حان لمناقشة الجوانب القانونية والضريبية المرتبطة بهذا الأمر. تصاحب هذه الظاهرة مع تزايد الاهتمام من جانب السلطات المغربية لتنظيم وضبط هذا القطاع.
في السابق، كان من الصعب تطبيق القوانين الضريبية على المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي بشكل فعّال. ولكن مع تطور هذا القطاع وازدياد أرباح المؤثرين، أصبح من الضروري تطبيق القوانين الضريبية بشكل أدق وفعّال.
تشير المصادر إلى أن المديرية العامة للضرائب في المغرب بدأت في إجراء دراسة داخلية لفهم كيف يتمكن المؤثرون من التهرب من الضرائب على الدخل ومن تفادي المساءلة حول مصدر أموالهم. هذا يشمل أيضًا معرفة كيف يتمكنون من الحصول على أموالهم بطرق مباشرة دون الإيداع في البنوك، وهذا هو الأمر الذي يمكن أن يمنعهم من دفع الضرائب بشكل صحيح.
المشكلة الرئيسية هي أن المؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب غالبًا ما يعملون كأفراد مستقلين وليس لديهم نظام ضريبي خاص بهم. ولذلك، يجب تطوير نظام ضريبي ينظم دخولهم ويضمن تسديد الضرائب بشكل مناسب.
من المهم أن تكون هذه الخطوة نحو تنظيم الضرائب على المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي هي خطوة نحو تطبيق مبدأ العدالة الضريبية. يجب أن يساهم الجميع في تمويل النفقات العمومية بناءً على الدخل الذي يحققونه من أنشطتهم المهنية.
يمكن للإدارة الضرائب أن تتبع هذه الأنشطة وتحدد مدى استوفاء المؤثرين للضرائب. وفي النهاية، يجب على المسؤولين في المغرب وضع نظام ضريبي واضح وعادل للمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وضمان التنفيذ الفعّال لهذا النظام من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة.
