تأخير الإفصاح عن معطيات مرض بوحمرون وغياب الشفافية في التدبير الحكومي يثير الجدل

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في ظل النقاشات المتصاعدة حول تدبير الحكومة لعدة ملفات حساسة، تبرز إشكالية التأخير في الإفصاح عن المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والأوبئة، كمثال واضح على غياب الشفافية في تدبير الشأن العام.

أثارت قضية عدم إعلان وزارة الصحة عن المعطيات الرسمية حول انتشار مرض بوحمرون (الحصبة) جدلًا واسعًا، حيث تساءل المواطنون والصحفيون عن السبب الحقيقي وراء هذا التكتم.

ووفقًا لما تم تداوله، فقد رفضت وزارة الصحة الإفصاح عن الإحصائيات الخاصة بالمرض بدعوى عدم توفر المعطيات النهائية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة انتشار هذا الوباء. الأخطر من ذلك، أن مصادر تشير إلى أن وزارة الداخلية بدورها لا تملك الأرقام الدقيقة، ما يعكس خللًا في التواصل بين المؤسسات الحكومية.

في سياق متصل، يبدو أن هناك تحركات داخل الحكومة تهدف إلى إلغاء صفقات “المارشي بليك” (المناقصات العمومية المفتوحة)، وتمرير المشاريع الكبرى مباشرة إلى شركات معينة دون الحاجة إلى المنافسة. هذا التوجه، الذي تم تسريبه من داخل أحد الاجتماعات الوزارية، يعكس سياسة تفضيلية لصالح بعض الشركات الكبرى، مما قد يكون على حساب الشفافية وتكافؤ الفرص.

ومن بين الشركات التي تم ذكرها “جي سي سي”، التي تشير بعض المصادر إلى أن أحد كبار المسؤولين الحكوميين له ارتباط مباشر بها، مما يطرح شبهات حول تضارب المصالح بين السلطة والقطاع الخاص.

ولم يتوقف الجدل عند تدبير الصفقات العمومية، بل امتد إلى مسألة التوظيفات المشبوهة، حيث تم تسليط الضوء على ابن أحد الوزراء الذي حصل على منصب براتب شهري يقارب 40 ألف درهم، وهو ما يعكس استمرار منطق الامتيازات العائلية داخل الإدارة العمومية.