تحت المجهر: الاتفاق الاجتماعي وراء الكواليس – حقيقة أو خيال؟
في خطوة أثارت الكثير من الجدل والانتقادات، وقعت الحكومة يوم أمس اتفاقاً اجتماعياً مع المركزيات النقابية يقضي بزيادة مالية في أجور موظفي القطاع العام. وبالرغم من ترحيب بعض الأطراف بهذه الخطوة، إلا أنها واجهت انتقادات حادة من قبل الهيئات الحزبية والنقابية.
رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو عبر عن استيائه من هذه الزيادة، معتبراً إياها رشوة سياسية تستهدف استمالة أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة. ولفت بووانو إلى أن هذه الزيادة كانت مضمنة في اتفاق 2022 قبل أن يتم تأجيلها لسنتين، ما دفعه لوصف الاتفاق الحالي بأنه نوع من الرشوة الانتخابية.
من جهة أخرى، عبر الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل محمد الزويتن عن رفضه للمس بحقوق العمال ومكتسباتهم، معتبراً أن هذه الزيادة لم تكن كافية لمعالجة تحديات الوضع الاجتماعي، واستنكر في الوقت نفسه إقصاء بعض الفئات من الزيادة.
وعلى صعيد متصل، أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالزيادة، معتبراً أن الحكومة الحالية قامت بمجهود لم تستطع الحكومات السابقة تحقيقه.
بالرغم من هذه الاتفاقية، فإن الجدل لا يزال قائماً حول تأثيراتها المستقبلية ومدى كفاية الزيادة في معالجة التحديات الاجتماعية التي يواجهها المواطنون في المغرب.
