تحديات اجتماعية تنتظر حكومة أخنوش بعد عودتها من العطلة الصيفية: هل ستجد الحلول المناسبة؟

بدأت حكومة عزيز أخنوش الاستعداد لمرحلة سياسية واجتماعية تبوح بالتحديات والتوقعات، في ضوء سياق معقد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية. تترقب هذه الفترة الكثير من الأمور الحيوية والملفات الحارقة، في مقدمتها تحقيق الشعار الجديد للدولة الاجتماعية.

مجموعة متنوعة من الملفات الملحة تنتظر الحكومة بعد عودة قيادتها من عطلة الصيف، مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها المتطلبات الوطنية والتحديات الدولية في مقدمة أولوياتها.

من بين تلك الملفات الملحة، وضع مشروع قانون المالية لعام 2024 على طاولة الحكومة، مع تحديات تنظيم الاقتصاد ومواجهة التضخم وغلاء المعيشة. ينضاف إلى ذلك معالجة آثار الجفاف والتأقلم مع تحديات ما بعد جائحة “كورونا”، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التعويضات المستهدفة للأسر.

في هذا السياق، يضع الحكومة أيضًا تحت الضوء عددًا من القوانين المهمة التي تنتظر الإقرار، منها قوانين الجنح والتقاعد والإضراب ومدونة الأسرة.

ومع ذلك، يعبر البعض عن تشاؤمهم إزاء قدرة الحكومة على مواجهة هذه التحديات بشكل فعال، ويرى البعض أن التزاماتها السابقة لم تُنفَّذ بالشكل المطلوب، ما يجعلهم يعبِّرون عن قلقهم إزاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردِّي.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي أهمية معالجة قضية الفساد على رأس أولويات الحكومة، حيث تعتبر ميزانيات ضخمة تصرف دون تحقيق نتائج ملموسة. من المهم أن تتخذ الحكومة إجراءات حازمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين.

هذه التحديات والتوقعات تضع الحكومة في مفترق طرق، حيث يعتمد نجاحها على قدرتها على التعامل مع هذه الملفات بشكل جدي وفعال، وتنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.