تحديات تأمين الرعاية الصحية للفلاحين الصغار تثير جدلاً ساخنًا بالبرلمان

وصلت إلى قاعة البرلمان العاصمية إشكالية مستجدة تتعلق بحرمان فئة كبيرة من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، من التغطية الصحية الإلزامية للمرض، وذلك بسبب تصنيفهم كفلاحين نتيجة وجود أسمائهم في سجل الفلاحين، مما أثار توتراً بين الأحزاب السياسية في البرلمان.

تطرح هذه القضية تساؤلات حول عدم قدرة العديد من المواطنين على الاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية بسبب تصنيفهم على أنهم فلاحون، حيث تم تكليفهم بدفع اشتراكات تأمينية بسبب وجود أسمائهم في سجل الفلاحين، مما دفع الكثيرين إلى التوجه إلى المكاتب الفلاحية لتغيير وضعيتهم، إلا أن العديد منهم واجهوا صعوبات في ذلك.

خلال جلسة برلمانية، رفع النائب سعيد ادبعلي من حزب التقدم والاشتراكية، استفساراً لوزير الفلاحة حول وضعية الفلاحين الصغار في المغرب، مستفسراً عما إذا كان لا يزال هناك فلاحون صغار في البلاد.

أوضح ادبعلي خلال سؤاله أن الفلاحين الصغار لا يزالون مسجلين في اللوائح الفلاحية، سواء بسبب تقديمهم لطلبات دعم أو لأسباب أخرى، مشيراً إلى أنهم اليوم مطالبون بسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي في الوقت الذي لا يمتلكون فيه موارد كافية.

بالمقابل، أشار محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أن السجل الفلاحي يعتبر معروفاً ومؤسسياً، مؤكداً أن دعم الشعير كان جزءاً من أسس السجل الفلاحي.

وأضاف شوكي أنه في حال وجود أي اختلالات، فإنها تتم تصحيحها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعكس أهمية مراجعة التمويل المتاح للقطاع الزراعي، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في ظل الظروف الجوية القاسية وتداعيات جائحة كوفيد-19.

وفي تصريحاته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الحكومة تعمل على معالجة جميع الإشكاليات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتغطية الصحية الإلزامية للفلاحين، مشيراً إلى أنه تم تبني قانون يهتم بهذا الجانب ويتم تطبيقه حالياً.

وختم صديقي تصريحاته مؤكداً أن السجل الفلاحي سيكون الحل لجميع الإشكاليات المتعلقة بدعم الفلاحين والتأمين الاجتماعي، مشدداً على أن الحكومة تعمل بكل جدية على توفير الدعم اللازم للقطاع الفلاحي.