تحديد سن التوظيف في التعليم بـ35 سنة يثير الجدل ويزيد الإقصاء الاجتماعي

إعلام تيفي ـ بلاغ

اعتبرت لجنة دعم العريضة الموجهة لرئيس الحكومة المطالِبة بإلغاء تسقيف سن التوظيف في التعليم، أن قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات التوظيف في 35 سنة، يعد قرارا مجحفا وغير دستوري، لأنه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويعمق الإقصاء الاجتماعي في حق فئات واسعة من الشباب المغربي حاملي الشواهد العليا، مؤكدة أنه يحاول إعطاء الشرعية لمنطق غريب يقوم على التمييز بين المواطنين على أساس السن.

وأضافت اللجنة، في بيان صدر اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يؤكد من جديد فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة المتفشية في أوساط الشباب، ويكرس منطق تحميل المواطنين مسؤولية إخفاق السياسات العمومية في التعليم والتشغيل والتنمية، مشيرة إلى أن القرار يعكس غياب رؤية شمولية لإصلاح منظومة التوظيف وتدبير الموارد البشرية في القطاع التربوي.

وأوضحت اللجنة أن القرار الحكومي يرتهن لخدمة جزء من القطاع الخاص المستثمر في مجال التعليم، معتبرة أن الحكومة عوض أن تعمل على تجويد وتطوير المدرسة العمومية عبر منحها خيرة الأطر التربوية من خريجي الجامعات المغربية الذين راكموا خبرة وتجربة مهنية في قطاعات مختلفة، اختارت أن تغلق الباب في وجههم وتمنعهم من حقهم في التباري على المناصب العمومية.

وأكد البيان أن الإقصاء الذي طال عددا كبيرا من الشباب الراغبين في ولوج مهنة التدريس تسبب في حالة من الإحباط والاستياء في صفوفهم، بعد أن كانوا يترقبون أن يكون رفع السن الأقصى إلى 35 سنة خطوة نحو الإنصاف، قبل أن يتضح لهم – وفق تعبير اللجنة – أن الإجراء لا يرقى إلى تطلعاتهم ولا يعالج جذور المشكلة.

وأكدت اللجنة على مواصلة مسطرة تقديم العريضة إلى رئيس الحكومة، مطالبة بإلغاء شرط السن بشكل نهائي، وإتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات المغربية للمشاركة في مباريات التعليم على قاعدة الكفاءة والاستحقاق لا على أساس السن.