تحقيقات الفرقة الوطنية تبحث انتهاكات مبديع في مشروع “القرية الحرفية”
كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري حاليًا تحقيقات مكثفة في مدينة الفقيه بنصالح بسبب شبهات فساد تتعلق بالقرية الحرفية. هذه القرية هي نموذج تجمع لحرفيي الفقيه بنصالح من مختلف المجالات مثل النجارة والميكانيكا والصناعة التقليدية.
تم إنشاء القرية بناءً على اتفاقية شراكة بين ممثلي الحرفيين وجماعة الفقيه بنصالح أثناء فترة رئاسة الوزير المعتقل محمد مبديع، وشاركت فيها أيضًا أطراف أخرى.
وأوضح الغلوسي أن الحرفيين سعوا للحصول على دعم من الجمعية المغربية لحماية المال العام، وتم استقبالهم بواسطة الفرع الجهوي للجمعية في الدار البيضاء، الذي تولى قضيتهم وقدم رسالة بهذا الشأن إلى النائب العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي يشرف على التحقيقات القضائية في هذا الملف. يشير هذا الملف إلى تورط بعض رجال السلطة ورئيس البلدية المعتقل، بالإضافة إلى منتخبين من منطقة مبديع وموظفين تابعين لهم. هؤلاء المسؤولين يواجهون اتهامات بتوزيع ثروة القرية الحرفية على أشخاص غير مرتبطين بها، وتجاهل مطالب الحرفيين واحتياجاتهم بلا رد فعل من المسؤولين المحليين.
وأكد الغلوسي أن نتائج التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستكشف عن حقيقة هذا الملف، الذي يتضح منه وجود فساد ورشاوى. وسيتم محاسبة المسؤولين الكبار الذين استفادوا من هذه الأموال.
وأشار إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام والرأي العام تنتظر قرارات النائب العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي يجب أن تكون قوية وحازمة لتعزيز دور القضاء في مكافحة الفساد وسرقة المال العام، والمساهمة في تعزيز الحياة العامة ومحاسبة المتورطين.
