“تحقيق قضائي: احتجاز مواطنين مغاربة في ميانمار بواسطة شبكات إجرامية للاتجار بالبشر”
الوكيل العام للملك يأمر بفتح تحقيق حول احتجاز مواطنين مغاربة بميانمار: التحقيق يشير إلى شبكات إجرامية تتخصص في الاتجار بالبشر.
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من قبل عصابات إجرامية نشطة في المناطق الحدودية مع تايلاند. الوكيل العام للملك أعلن عن ذلك اليوم الأربعاء، وفقًا لبيان صادر عنه، وأكد أنه عهد بالتحقيق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. تفاصيل التحقيق كشفت عن وجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط في المناطق الحدودية لميانمار، وتستغل ضحاياها بواسطة عقود عمل وهمية.
وفي إطار التحقيق، تم استجواب بعض الضحايا وعائلات بعضهم، وكشفت النتائج الأولية أن الضحايا تعرضوا للنصب والاحتيال بواسطة عروض عمل مزيفة تحت غطاء شركات دولية للتجارة الإلكترونية. وفي حالة عدم الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد يواجه الفريقان هبوطًا للمشاركة في الدوري الأوروبي. النيابة العامة تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية، وتدعو إلى توخي الحذر تجاه محاولات الاستقطاب.
ومن جهتها، انتقدت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار صمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعدم تجاوب سفارة المغرب بتايلاند مع الملف. وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة والسفارة، وعقد ندوة صحافية للتنديد بالوضع.
