تحليل قانوني لواقعة التحرش الجنسي في طنجة.. تكييف الجريمة بين التحرش وهتك العرض

إعلام تيفي

قال محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، تعليقا على واقعة التحرش الجنسي التي تعرضت لها فتاة في طنجة، إن التهور وقلة التربية يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة. وتورط مراهق في هذه الحادثة في خصومة قانونية قاسية، حيث يُعتبر الفعل الذي ارتكبه جناية قد تصل عقوبتها القصوى إلى عشر سنوات.

وأشار ألمو إلى وجود خطأ شائع في التكييف القانوني لهذا الفعل، حيث يعتبره الكثيرون تحرشًا جنسيًا. ولكن السؤال الأهم هو: ما هو التكييف القانوني الصحيح لهذه الأفعال الإجرامية؟

لإجابة هذا السؤال، يجب تفكيك العناصر المادية لهذا الفعل، والتي تشمل:

• الترصد المسبق للفتاة بنية ارتكاب الفعل، بما في ذلك توثيق الفعل عبر التصوير.
• نزع قميص الفتاة بالقوة بغرض الكشف عن جسمها.
• لمس المؤخرة باستخدام العنف، وفي غياب رضا الضحية التي أبدت مقاومة قوية.

يبرز كل ذلك أن الفعل كان موجهًا بشكل واضح لاستهداف الضحية جنسيًا وهتك عرضها بالقوة. وفي هذا السياق، يشير ألمو إلى مقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات على هتك أو محاولة هتك عرض أي شخص مع استعمال العنف، مقابل الفصل 1-1-503 من القانون رقم 103/13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يعاقب المتحرش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

وجاء في تدوينة ألمو على الفايسبوك أنه رغم عدم تعريف المشرع المغربي لجريمة هتك العرض بشكل محدد، فإن العمل القضائي قد اعتبر أن هذه الجريمة تتحقق بمجرد الاستهداف الجنسي لجسم الضحية دون الحاجة إلى فعل الإيلاج، على عكس جريمة الاغتصاب التي تتطلب ذلك.

وبذلك، يتحول التحرش الجنسي إلى هتك العرض عندما ينتقل الفاعل من المضايقات إلى المس المباشر بالأعضاء الحميمية. فعلى سبيل المثال، إذا قام شخص بإشارات جنسية لفتاة تمر بجانبه في الشارع، فهذا يُعتبر تحرشًا جنسيًا، لكن إذا مد يده إلى صدرها أو مؤخرتها، فهذا يُعتبر هتك عرض.وفق المتحدث

يُعتبر التكييف الجنائي في هذه الحالة أشد من حيث العقوبة، حيث أن التحرش الجنسي يُعد جنحة لا تتجاوز عقوبتها القصوى ستة أشهر، بينما هتك العرض بالعنف يُعتبر جناية تصل عقوبتها إلى عشر سنوات، مما يعكس خطورة الفعل وأثره على الضحية والمجتمع.