تحول الأندية الرياضية إلى شركات.. البرلمان يشدد على الاستدامة والاستقلال المالي
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن منطق السرعتين الذي أشار إليه الملك في خطاب العرش ينطبق أيضًا على كرة القدم الوطنية، مشيرا إلى وجود سرعة في أداء الجامعة الملكية لكرة القدم وأكاديمية محمد السادس مقابل بطء عدد من الأندية الوطنية التي ما تزال متعثرة.
وشهدت اللجنة، اليوم الجمعة 31 أكتوبر، نقاشا حادا بين فرق الأغلبية والمعارضة حول المقترح الحكومي القاضي بإعفاء الشركات الرياضية من الضرائب لمدة خمس سنوات، بدعوى دعم أدائها المالي وتعزيز تنافسيتها.
المنتقدون اعتبروا أن تمويل الأندية الرياضية لا ينبغي أن يختزل في الإعفاءات الضريبية، بل يتطلب رؤية شمولية لإصلاح القطاع وتأهيله ماليًا وإداريًا.
في هذا السياق، تساءل شهيد عن مدى وضوح الجدول الزمني لتعميم تحول الأندية إلى شركات رياضية، وعن قدرة الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2026 على إخراج الأندية من منطق الجمعية الرياضية نحو نموذج اقتصادي متطور.
من جانبه، دعا عادل بيطار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إلى إحداث إطار قانوني يسمح بإدراج الشركات الرياضية في البورصة، معتبرا أن التحفيزات الضريبية غير كافية بمفردها، مشددا على ضرورة بلورة آليات تمويل مبتكرة لضمان الاستدامة وبناء شركات رياضية قوية، بعيدا عن الاعتماد على مساهمات المنخرطين أو التبرعات الفردية.
أما محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، فأكد على أهمية تحديد الرؤية المستقبلية لإحداث الشركات الرياضية وفهم الغايات الاستراتيجية من هذا التحول، داعيًا إلى مراجعة نظام الهبات الممنوحة للأندية بما يعزز استقلالها المالي.
