تخلف 13 حزبا ونقابتين عن إرجاع 22 مليون درهم من مبالغ الدعم الموجه لها (تقرير)
إيمان أوكريش/ تقارير
كشف التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الإشكالات المتعلقة بتدبير الدعم المالي المخصص للأحزاب السياسية والنقابات.
وأوضح التقرير، الذي يغطي السنة المالية 2022، أن 24 حزبًا سياسيًا لم يتمكن من إثبات صرف حوالي 26% من النفقات المصرح بها، أي ما يعادل 34.35 مليون درهم، حيث تشمل هذه النفقات مبالغ لم تُدعم بوثائق إثبات قانونية أو لم يتم استخدامها للأغراض المحددة، مما أثار تساؤلات حول كيفية صرف الدعم العمومي.
كما رصد المجلس عدة نقائص في تبرير الموارد المالية لدى خمسة أحزاب سياسية، التي بلغ مجموع الموارد المصرح بها من قبلها حوالي 5.19 مليون درهم، إذ تبين أن بعض الأحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للسحب النقدي، فيما لم تقدم وثائق الإثبات اللازمة لعدد من المبالغ المحصلة.
وفي ما يخص الدعم السنوي الإضافي المخصص لبعض الأحزاب السياسية سنة 2022، أشار المجلس إلى أن الدعم الذي بلغ 20.10 مليون درهم لم يُصرف بالكامل كما كان محددًا، وأن بعض الأحزاب قامت بإرجاع جزء من هذا الدعم إلى الخزينة، مما يعكس التحديات التي تواجهها في تقديم مستندات إثبات صرف الدعم في الوقت المحدد.
وعلى صعيد آخر، لفت المجلس إلى أن 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة قد أعادت إلى الخزينة مبلغًا قدره 38.40 مليون درهم من الدعم غير المبرر، إذ توزعت هذه المبالغ مابين 19 مليون درهم سنة 2022، و10.55 مليون درهم سنة 2023، و8.85 مليون درهم من فاتح يناير إلى حدود 15 أكتوبر 2024، وشملت هذه المبالغ الموجعة الدعم غير المستحق(9.66 مليون درهم)، والدعم الذي لم يُصرف للأغراض المحددة(21.18 مليون درهم)، والدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بشكل قانوني(7.56مليون درهم).
وقد سجل المجلس إرجاع 1.60 مليون درهم من قبل 8 أحزاب قبل إصدار تقريرها النهائي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2023، في ما لم يرجع 13 حزبا ونقابتان حوالي 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبرر سنة 2022.
ودعا المجلس وزارة الداخلية إلى مواصلة جهودها لدفع الهيئات السياسية والنقابيّة إلى إرجاع مبالغ الدعم عبر المستحق، وكذا تحفيزها لتسوية وضعياتها المالية.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات عن نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للمرشحين في انتخابات سنة 2021. ووفقًا للتقرير الصادر في 9 نونبر 2023، تمت إحالة ملفات 21 منتخبًا من مجالس الجماعات إلى المحاكم الإدارية المختصة بعد أن تخلفوا عن إيداع حساباتهم الانتخابية، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
كما وجه المجلس قائمة المترشحين الذين لم يودعوا حساباتهم إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويشمل ذلك 474 مترشحا باسم 28 حزبًا سياسيًا، ومترشحا نقابيا، إلى جانب مترشحين مستقلين.
المجلس لم يقتصر على توجيه تحذيرات فقط، بل قام بإحالة القوائم المعنية إلى السلطات المختصة، بعد أن وجه عدة إعذارات إلى المترشحين الذين تأخروا في إيداع حساباتهم. كما دعا المسؤولين الوطنيين في الأحزاب السياسية والنقابات إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تقديم الحسابات في أقرب الآجال، قصد تجنب تطبيق العقوبات القانونية التي قد تشمل فقدان الأهلية للترشح في الانتخابات المقبلة، فضلاً عن إمكانية التجريد من عضوية المجالس التي تم انتخابهم فيها.
