تخوفات من تدهور اقتصادي..أوساط الأعمال بفرنسا تتوجس من برامج الأحزاب المتقدمة للانتخابات التشريعية

تكثر الوعود الانتخابية منذ عمد الرئيس الفرنسي إلى حل الجمعية الوطنية في التاسع من يونيو، من جانب ائتلاف اليسار والتجمع الوطني اليميني المتطرف.

ويعرض ممثلو الاحزاب الرئيسية المشاركة في الانتخابات التشريعية في فرنسا يومه الخميس، برنامجهم أمام منظمات أصحاب العمل في حين يُتهم اليسار واليمين المتطرف بالتقدم بوعود مكلفة جدا، مع انتقادات للإنفاق العام وخطر التدهور الاقتصادي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التي تقام بدورتين في 30 يونيو و7 يوليو، يثير احتمال وصول التجمع الوطني (يمين متطرف) أو الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة إلى السلطة، قلق أوساط الأعمال من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد فيما أداء المالية الفرنسية متعثر أصلا.

وأثار ذلك انتقادات من المفوضية الأوروبية التي فتحت الباب أمام إجراءات تتعلق بعجز في الميزانية بتجاوز عن السقف المحدد في فرنسا التي خفّضت وكالة “ستاندرد اند بورز” تصنيفها الائتماني في نهاية ماي للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وافتتح المعسكر الرئاسي الذي أضعفته الهزيمة في الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو، هذه المناقشات الاقتصادية بالدعوة إلى عدم تغيير السياسة “المؤيدة لقطاع الأعمال” التي تنفذ منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة عام 2017، وإلى الحد أكثر من الإنفاق العام.

فيما دفعت الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم مجموعات يسارية من الاشتراكيين والشيوعيين، بنهج مختلف تماما، مع الدعوة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور وإعادة فرض ضريبة على الثروات ألغاها ماكرون في بداية ولايته الأولى.

وقال رئيس كتلة النواب الاشتراكيين بوريس فالو “يمكنكم أن ترفعوا أيديكم يا أصحاب المليارات، وسأعتذر لكم عن الجهد الذي أطلبه منكم من أجل التضامن والوطنية الاقتصادية”.

من جهته، تحدث زعيم التجمع الوطني جوردان بارديلا، وهو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التشريعية، عن “الميزانية غير المنطقية” للحكومة و”خطر التدهور الاقتصادي” في حال بقاء الوضع الراهن كما هو عليه بعد الانتخابات.

ويتعهّد حزبه خصوصا خفض مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بملياري يورو، فيما يعتقد معارضوه أن هذا الإجراء سيؤدي في نهاية المطاف إلى “خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي”.