ترشيح الشباب المستقلين..نوايا إصلاحية صادقة ولكن!

بشرى عطوشي 

تثير مقتضيات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وخصوصا ما يتعلق بترشيح الشباب المستقلين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة في الانتخابات التشريعية المقبلة كثيرا من الجدل في الأوساط السياسية الشبابية.

ويعتبر بعض المراقبين أن هذه المبادرة وإن بدت في ظاهرها تحمل نَفَساً إصلاحياً يعكس الرغبة في تجديد النخبة السياسية وإتاحة الفرصة أمام فئات شبابية ظلت لسنوات تشعر بالإقصاء من دوائر القرار، فهي تكشف في عمقها عن انزلاق من شأنه أن يحول المبادرة إلى ريع انتخابي جديد تحت غطاء تشجيع الشباب.

شرط جمع 200 توقيع لقبول لوائح الشباب المستقلين، مع فرض نسب محددة للنساء لا تقل عن 30 في المائة في الدوائر المحلية و50 في المائة في الجهوية، وإلزامية توزيع التوقيعات على مختلف العمالات والأقاليم بنسبة 7 في المائة، يجعل العملية معقدة إلى حد بعيد.

في هذا الصدد يرى المراقبون أن الديمقراطية لا تُبنى بالعراقيل التقنية بل بالتأطير والثقة، على أساس أن النظام الانتخابي حين يرفع سقف الشروط أمام الفئات غير المنظمة، فإنه يدفعها عملياً نحو التهميش، بدل أن يفتح أمامها أبواب المشاركة.

وفي ظل ما سبق ذكره، يبدو أن تجديد النخب والتركيز على الشباب والبحث عن سبل كهذه من أجل إدماجهم في الحياة السياسية، بات يطرح بشدة أهمية وضرورة إصلاح الأحزاب نفسها، وإصلاح هياكلها، ومدى قدرتها على استقطاب الكفاءات الشابة، بدل خلق مسارات موازية تعيد إنتاج العزلة السياسية,

وفي الوقت التي تبدو فيه النوايا الإصلاحية صادقة، تجد مقابل ذلك ممارسة سياسية تفرغ الإصلاح من مضمونه، خصوصا عند استبعاد تأهيل الشباب وتمكينهم فكريا وتنظيميا.

تلوينات الريع الانتخابي معقدة، والأموال التي تصرف من أجل ذلك تضيع وتتبخر قيمتها في ظل الاختلالات التي تعرفها أحزاب سياسية تربعت المصالح والزبونية والمحسوبية في أركانها وقواعدها.