ترويج الوزيرة لفندق فخم يشعل الجدل: خلط بين المهام الرسمية والتسويق التجاري
حسين العياشي
أثارت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو ترويجي لأحد الفنادق الفخمة المرتقب افتتاحه قريباً في العاصمة الرباط، عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”. ورغم أنها قامت لاحقاً بحذف الفيديو دون أن تقدم أي توضيحات رسمية، إلا أن الحادثة أثارت موجة من الانتقادات والشكوك لدى العديد من المتابعين.
وقد سرعان ما تداول النشطاء والمعلقون الفيديو وانتقدوه بشدة، معتبرين أن ما قامت به الوزيرة يمثل “خطأ مهنياً وتواصلياً” لا يتناسب مع موقعها الحكومي. وقد لفت البعض إلى أن الفيديو كان بمثابة ترويج مباشر لفندق خاص، حيث تم ذكر اسم الفندق وموقعه وهويّة المستثمر المصري الذي يقف وراء المشروع. هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول معايير الترويج التي يفترض أن تتبعها الوزيرة، خاصة وأنها تمثل وزارة مسؤولة عن النهوض بالقطاع السياحي الوطني بشكل عام، وليس الترويج لمؤسسات بعينها.
واعتبر منتقدو الوزيرة أن ما حدث يشكل خلطاً بين دورها الرسمي في الترويج للسياحة الوطنية ككل، وبين الترويج التجاري لفندق محدد، مما قد يضفي طابعاً تفضيلياً على هذا المشروع الخاص على حساب غيره من المشاريع. كما عبر البعض عن استغرابهم من قيام الوزيرة، وهي المسؤولة عن تصنيف الفنادق وضمان جودة خدماتها، بالترويج لمؤسسة فندقية لم تُفتتح بعد، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التزامها بمبدأ الحياد والشفافية الذي يفترض أن يميز تصرفات المسؤولين العموميين.
لم يتوقف النقاش عند هذا الحد، بل اتخذ أبعاداً أوسع على منصات التواصل، حيث اعتبر البعض أن هذه الواقعة تكشف عن ظاهرة جديدة في السياسة المغربية، وهي “المسؤول المؤثر” الذي يستخدم منصات التواصل الاجتماعي كأداة للترويج الشخصي أو المؤسساتي، دون مراعاة الحساسيات المرتبطة بالمناصب الحكومية وما تقتضيه من توازن في الخطاب والممارسة العامة.
ورغم حذف الفيديو، استمر الجدل مستمراً على مختلف المنصات الاجتماعية، حيث دعا البعض إلى ضرورة إصدار توضيح رسمي من الوزارة أو من الوزيرة نفسها، بهدف تفسير الدوافع التي وقفت وراء هذه الخطوة، والحد من التأويلات التي صاحبتها.
