
إعلام تيفي
وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب مراسلة إلى مؤسسة وسيط المملكة، عبرت من خلالها عن رفضها لما وصفته بـ”الإقصاء التعسفي” الذي يتعرض له الشباب المغربي في مباريات التوظيف العمومي بسبب تحديد السن الأقصى للمشاركة في حدود 30 و35 سنة، وهو ما يحرم فئة واسعة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين من ولوج الوظيفة العمومية.
واعتبرت الشبكة أن هذا الإجراء يفاقم من مشاعر الإحباط واليأس لدى الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية ومهنية، بعد سنوات من التحصيل العلمي والمهني، ليجدوا أنفسهم خارج دائرة المنافسة بسبب شرط إداري صارم لا يأخذ بعين الاعتبار الكفاءة أو التجربة.
وأكدت في مذكرتها أن تسقيف السن يعد تجاهلا لقدرات الشباب، وهدرا لكفاءات بشرية مؤهلة، مشيرة إلى المفارقة المتمثلة في استمرار مسؤولين متقدمين في السن في تولي مناصب عليا، مقابل إقصاء الشباب في بداية مسارهم المهني.
كما شددت على أن هذا التوجه يتنافى مع مقتضيات الدستور، خاصة الفصلين 31 و6، اللذين يكرسان مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، إلى جانب خرقه لقانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 سنة في عدد من القطاعات.
وفي السياق ذاته، انتقدت الشبكة اشتراط تخصصات دقيقة في بعض مباريات الماستر، ما يؤدي إلى إقصاء مرشحين مؤهلين فقط لاختلاف طفيف في التخصص، معتبرة ذلك عائقا إضافيا أمام تحقيق مبدأ المساواة.
وطالبت الشبكة مؤسسة الوسيط بالتدخل لدى الجهات المعنية، داعية إلى فتح نقاش جاد مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول عادلة تكفل مشاركة أوسع للشباب في الوظيفة العمومية، بعيدا عن الإقصاء على أساس السن، كما عبرت عن رغبتها في عقد لقاء مباشر مع المؤسسة لعرض مزيد من التفاصيل حول هذه الإشكالية.





