تصريح “تلميذ واحد بمدارس الريادة يعادل مستوى 80 تلميذا ” تمييز تعليمي يصل للبرلمان

بشرى عطوشي

“تلميذ واحد من مؤسسات الريادة يعادل مستوى 80 تلميذا من مؤسسة غير معنية بالريادة”، كلام صرحت به مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في إشارة منها إلى أن مؤسسات الريادة تحظى بتقييمات وطنية محفزة للتلاميذ.

التصريح أثار الكثير من يومه الثلاثاء داخل قبة البرلمان، حيث وجه فريق الأصالة والمعاصرة سؤالاً كتابيا آنياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرين أن ما صدر عن المسؤولة يعكس رؤية تمييزية بين التلاميذ.

النائبة البرلمانية نادية بزندفة، التي أكدت أن مثل هذه التصريحات من شأنها إحباط أسر وتلاميذ لا يدرسون في مؤسسات الريادة، وأنها تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستورياً والمدعوم بالبرامج الإصلاحية الأخيرة في قطاع التعليم.

فريق “البام” شدد على أن المدرسة العمومية مطالبة اليوم بتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، بدل إطلاق مقارنات تزيد من حدة الفوارق وتضعف ثقة المجتمع في المدرسة المغربية.

وطالب النواب وزير التربية الوطنية بالكشف عن التدابير العملية التي ستتخذها الوزارة لتعزيز الإنصاف وضمان حق التلاميذ كافة في تعليم ذي جودة، بعيداً عن أي تمييز أو تفضيل بين المؤسسات.

ويأتي النقاش في سياق مشاريع إصلاحية تعتمد على نموذج “المدارس الرائدة” لتجويد التعلمات، غير أن أصواتاً عديدة حذرت من أن هذا التوجه قد يكرس مزيداً من الفوارق إن لم يكن جزءاً من رؤية شاملة تشمل كل المدارس.

ولابد من الإشارة بأن الوزارة لطالما تغنت بهذا المشروع، معتبرة إياه “إنجازاً كبيراً”، يخص الأداء التربوي والتعليمي لـ”مدارس الريادة”، معتمدة على نتائج دراسة أنجزها مختبر MEL ، أفادت بأن مستوى التلاميذ تحسن بمقدار 0,9 من الانحراف المعياري écart-type في جميع المواد المُدرَّسة، كما أن مستوى التلميذ المتوسط في “مدرسة الريادة” تجاوَز حالياً حوالي 90 في المئة في مادة اللغة الفرنسية، وحوالي 82 في المئة، في الرياضيات بالنسبة إلى التلاميذ في المجموعة المقارنة، وهي الأرقام التي تعتمدها الوزارة رسميا لإثبات فعالية مؤسسات الريادة في انتظار تعميمها بمختلف مناطق المملكة.

ويشار في هذا الصدد أيضا إلى أن الإحصاءات الكمية والكيفية “المتحيزة” إلى مؤسسات “الريادة” لم تقنع الأصوات المنتقِدة لها، التي تعتبرها “غير رائدة” بالقدر الكافي.

إذ يرى البعض بأن الدراسة لم تمثل مجتمع التلاميذ المستهدَفين على نحو دقيق، كما أن النتائج جاءت لتُقَيِّمَ موسماً دراسياً واحداً، موسوماً بأزمات عالقة وإضرابات المدرسين التي استمرت حوالي 3 أشهر، وهو أمر يدعو إلى التشكيك في موضوعية ودقة وموثوقية هذه الأرقام.