تصنيف البنك الدولي يبرز هشاشة السياسة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب

خديجة بنيس: صحافية متدربة

يُصنّف المغرب ضمن الدول ذات الدخل المتوسط – الشريحة الدنيا وفقاً لتصنيف البنك الدولي، وهو ما يعكس تحديات اقتصادية مثل معدل النمو والبنية التحتية. هذا التصنيف يؤثر بشكل مباشر على قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تميل الشركات إلى البحث عن بيئات اقتصادية مستقرة ومربحة، لتحسين جذب الاستثمارات، يجب على المغرب تعزيز استقراره الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال من خلال الإصلاحات الهيكلية وتحسين البنية التحتية.

في هذا الصدد، أفاد الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق بأن هذا التصنيف يؤثر بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية، لأن الشركات تبحث عن سوق ذات قدرة شرائية كبيرة وقوة بشرية مؤهلة. إذا كان نصيب الفرد ضعيفاً، فإن القدرة الاستهلاكية ستكون محدودة، مما يؤثر سلباً على الإنتاجية والتكوين. لذلك، يجب على المغرب مضاعفة جهوده لتطوير هذه المؤشرات لأنها تلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمارات.

وتابع المتحدث في تصريح له ل “موقع إعلام تيفي” موضحا أنه على  الرغم من الجهود التي بذلتها المملكة المغربية خلال العقدين الماضيين لزيادة الناتج الإجمالي، إلا أن الشريحة التي تتصدر هذه النسب هي الشريحة المتوسطة، وبالتالي فإنه يمكن القول أن هذه الجهود لم تؤدِ إلى تطور نوعي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يثير تساؤلات حول الأداء الاقتصادي المغربي.

وأشار  الخبير الاقتصادي إلى أن نسب النمو في المغرب ظلت متذبذبة في السنوات الأخيرة، تتراوح بين 2.5% و3% كأقصى تقدير، ويرتبط هذا الأمر بشكل كبير بالقطاعات الهشة مثل السياحة والفلاحة، التي ساهمت في تذبذب نسب النمو سلباً خلال السنوات الست الأخيرة. وأضاف أن الجفاف كان له تأثير سلبي كبير على فقدان مناصب العمل وتراجع الأداء في القطاع الفلاحي، مما أثر بدوره على نسب النمو العامة والناتج الإجمالي.

وبالتالي إذا أرادت المملكة المغربية تعزيز الناتج الإجمالي وتطوير نصيب الفرد، يؤكد بدر الزاهر على ضرورة الاستثمار في الانتقال الاقتصادي نحو قطاعات أكثر استقراراً وإنتاجية، مثل القطاع الصناعي، قطاع التكنولوجيا، وقطاعات الطاقات المتجددة، كما يجب التوجه والعمل على تحسين الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز منظومة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

في هذا الصدد شدد الخبير على أن الموارد البشرية هي التي يمكن أن تسرع من وتيرة الانتقال الاقتصادي نحو قطاعات ذات قيمة أعلى، وتساهم في خلق مناصب العمل والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أنه  من جهة أخرى، يجب على الدولة أن تتبنى مقاربة منفتحة على الاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبي، والقضاء على  الاحتكار في بعض القطاعات والانفتاح على المنافسة، هذا من شأنه جذب رؤوس الأموال إلى المملكة المغربية وسيساهم في تطوير أداء الناتج الإجمالي ونسب النمو، وتقليل الاعتماد على القطاعات الهشة مثل الفلاحة والخدمات.