تضارب” التصريحات والأرقام.. وبايتاس: بلاغ وزارة الفلاحة بخصوص استيراد الأغنام واضح
إيمان أوكريش
في ظل “تضارب” التصريحات والأرقام من داخل الأغلبية الحكومية بخصوص استيراد المواشي، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن البلاغ الصادر أمس الأربعاء 2 أبريل، عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي أكد أن التكلفة الإجمالية لدعم الاستيراد بلغت خلال السنتين الفارطتين 437 مليون درهم، منها 244 مليون درهم برسم سنة 2024 واضح.
واكتفى بالقول، خلال الندوة الصحافية المنعقدة اليوم الخميس 3 أبريل، إن “المعطيات الواردة في بلاغ الوزارة واضحة، ويكفي الرجوع إليها لفهم هذا الموضوع بالكامل”، متجاهلا بذلك الرد على سؤال بمطلب فتح تحقيق قضائي لكشف كيفية صرف وعدد المستفيدين من هذا الدعم.
وكشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها يوم أمس الأربعاء 2 أبريل، أن دعم استيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى لسنتي 2023 و2024 كلف الدولة 437 مليون درهم، موزعة بين 193 مليون درهم سنة 2023 و244 مليون درهم سنة 2024.
ووفق البلاغ، بلغ عدد الأغنام المستوردة 875 ألف رأس، منها 386 ألف رأس في 2023 و489 ألف رأس في 2024، فيما استفاد 156 مستوردًا من هذه العملية. وأكدت الوزارة أن عملية الاستيراد ما زالت مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وقد خرج الأسبوع الماضي راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، لينفي ما صرح به نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، من أرقام بشأن “عملية استيراد الأغنام”.
وأكد خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أن “عدد مستوردي المواشي بلغ 100 وليس 18، وأن التكلفة الإجمالية قدرت بـ 300 مليون درهم، وليس 13 مليار درهم”.
ولفت القيادي في حزب “الحمامة” إلى أن بركة تحدث بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال، وبناء على المعطيات المتوفرة لديه.
وفي السياق ذاته، أقر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في وقت سابق، بأن الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأغنام، والمحدد في 500 درهم لكل رأس، لم يحقق النتائج المتوقعة.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية 2025، أن الهدف من هذا الإجراء كان توفير 600 ألف رأس من الأغنام لسد الخصاص، مع الحفاظ على القطيع الوطني، لكنه لم يؤد إلى النتيجة المرجوة، في إشارة إلى استمرار ارتفاع الأسعار.
