تعبئة 20 ألف هكتار للاستثمار: قطاع الطاقة في صدارة المشاريع الجديدة
حسين العياشي
خلال النصف الأول من عام 2025، جرى اعتماد ما مجموعه 148 مشروعاً قائماً على أراضٍ تابعة للملك الخاص للدولة، تمتد على مساحة إجمالية تناهز 20 ألفاً و771 هكتاراً، وفق ما ورد في التقرير المتعلق بتعبئة العقار العمومي لفائدة الاستثمار، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتُقدَّر الكلفة الإجمالية المتوقعة لهذه المشاريع بنحو 28 مليار درهم، ومن المرتقب أن تسهم في خلق 9 آلاف و514 منصب شغل، بحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
أبرز التقرير أن أغلب هذه المشاريع، أي ما نسبته 87.15%، أُقِرَّت في إطار التدبير اللاممركز للاستثمار، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الجهوية وتمكين المصالح المحلية من الاضطلاع بدور أكبر في إنعاش الاقتصاد. وقد بلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه المشاريع اللاممركزة حوالي 26.63 مليار درهم، مع توقع إحداث 9 آلاف و494 فرصة عمل. واعتمدت الغالبية الساحقة من عمليات تعبئة العقار على نظام الكراء، إذ مثلت الأراضي المؤجرة نحو 84.24% من مجموع المساحات الممنوحة خلال الفترة ذاتها.
وعلى الصعيد القطاعي، برزت هيمنة واضحة لقطاع الطاقة، الذي استحوذ على 94.8% من الأراضي المخصصة عبر الكراء، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المغرب لهذا المجال، خاصة في ما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة ومشاريع الاستدامة الطاقية.
أما من حيث تنوع الاستثمارات، فقد أظهرت المعطيات أن أكثر من 71% من المشاريع تندرج ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي: الخدمات، والسياحة، والصناعة، والصناعات الفلاحية. ويستأثر قطاع الطاقة وحده بما يقارب 80% من المساحات المعبأة، و66% من مجموع الاستثمارات المرصودة.
وفي ما يتعلق بالأثر الاجتماعي، يُتوقع أن تتركز غالبية فرص الشغل الجديدة، بنسبة تصل إلى 82%، في قطاعات الخدمات، والتعليم والتكوين، والصناعة، والسياحة، والصناعات الفلاحية، ما يعكس توجهاً نحو مشاريع إنتاجية قادرة على خلق قيمة مضافة وتنشيط سوق العمل في مختلف الجهات.
بهذه المعطيات، يتضح أن تعبئة العقار العمومي خلال عام 2025 لم تكن مجرد عملية تقنية، بل خطوة استراتيجية في مسار توطيد الاستثمار الوطني وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأعمق، في إطار رؤية تنموية تسعى إلى تحقيق التوازن بين الجهوية الفاعلة والنمو المستدام.
