تعثر جلسة عمومية لمجلس النواب بسبب غياب الوزراء ونائبة تكشف الأسماء
حسين العياشي: صحافي
شهدت الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، المخصصة للأسئلة الشفوية، تعثرًا جديدًا يضاف إلى سلسلة من التوترات التي طبعت بعض جلساته السابقة، حيث تم تعليق الأشغال مؤقتًا بعد أن أقدمت إحدى النائبات البرلمانيات على عرض أسماء الوزراء الغائبين، الذين كان من المفترض أن يجيبوا عن أسئلة النواب البرلمانيين في إطار جلسة الأسئلة الشفهية.
حسب ما تقدمت به النائبة البرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي، عائشة الكرجي، فإن الغياب يتعلق بأربع قطاعات من أصل تسعة، في مقدمتهم فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ثم أديب ابن براهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، إضافة إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ونزار بركة وزير التجهيز والماء.
هذا التصرف، وإن لم يكن سابقة، أثار حالة من الارتباك داخل قاعة الجلسات، خاصة بعد تفاعل بعض النواب مع الخطوة، بين مؤيد لفضح غياب أعضاء الحكومة وبين من اعتبرها خروجًا عن النظام الداخلي للمجلس.
ويُطرح مجددًا سؤال احترام الحكومة لعمل المؤسسة التشريعية، في ظل تكرار غياب بعض الوزراء عن جلسات يُفترض أن تكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمكّن النواب من ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي في إطار الحوار المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الجلسة التي كان يُفترض أن تناقش ملفات تهم المواطنين والقطاعات الحيوية، تحولت إلى نقطة مواجهة حول الانضباط المؤسساتي واحترام مواعيد الاستحقاق البرلماني، ما يعكس استمرار بعض مظاهر التوتر بين الحكومة والبرلمان، ويعيد إلى الواجهة مطالب بإعادة النظر في آليات تدبير العلاقة بين الطرفين، لضمان فعالية العمل التشريعي واحترام المساءلة السياسية.
