تعقيدات قانونية وسياسية تحول دون إقالة رئيس مقاطعة عين السبع
فاطمة الزهراء ايت ناصر
فشلت الأغلبية المعارضة في عزل رئيس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، وذلك بعد سلسلة من التعقيدات القانونية والسياسية التي شابت الجلسة المخصصة لهذا الموضوع.
وأوضح عزيز مومن، منسق عمالة مقاطعة ابن مسيك للحزب الحركة الشعبية، في تصريح ل “إعلام تيفي” أن المحاولات التي بُذلت لإقالة الرئيس لم تسفر عن نتيجة، مشيرًا إلى أن غياب النصاب الكافي من الأعضاء حال دون العزل.
ووفقًا لمومن، لم يكن هناك مبرر قانوني يسمح للمعارضة بتأجيل هذه الإقالة، رغم إلحاحهم على ذلك حيث أن القانون ينص على ضرورة اتخاذ الإجراءات في فترة لا تتجاوز الـ 15 يومًا.
وأشارت المستشارة بمقاطعة عين السبع وعضوة حزب العدالة والتنمية حكيمة فصلي إلى تفاصيل الجلسة، حيث تم إدراج نقطتين في جدول الأعمال، الاولى تتعلق بعرض الشركة متعددة الاختصاصات SRM، والثانية ترتبط بالتصويت على ملتمس الإقالة، لكن رئيس الجلسة لم يستدعي الشركة SRM لعرض تقريرها، وأصر على المرور بسرعة إلى النقطة الثانية المتعلقة بالإقالة، وهو ما أثار حفيظة الأعضاء الحاضرين.
وأوضحت فصلي في تصريح ل “إعلام تيفي” أن هذا التصرف أثار نقاشا حادًا بين المستشارين الحاضرين، خاصة في ظل غياب بعض الأعضاء.
وأكدت أن النقاش تجاوز الاجراءات، ليشمل تساؤلات حول قانونية الجلسة في ظل محاولة المرور إلى التصويت على النقطة الثانية دون مناقشة النقطة الأولى.
وأضافت فصلي أن غياب النصاب القانوني وغياب بعض الأعضاء حال دون إقالة الرئيس، فيما استمرت المناقشات حول المشروعية القانونية للجلسة.
وفي ظل هذا الوضع، أكدت فصلي أن الخطوة المقبلة للأغلبية المعارضة هي طلب عقد دورة استثنائية لمواصلة السعي لإقالة الرئيس، والتعامل مع الملف بطريقة أكثر شفافية.
وفي ما يخص الشكاية التي تقدم بها رئيس مقاطعة عين السبع يوسف الحسينية إلى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، والتي تتعلق بالاستهزاء بشعائر الدين الإسلامي بسبب الحادثة التي وقعت خلال انعقاد الدورة العادية لشهر يناير 2025 لمجلس مقاطعة عين السبع، أشار مومن إلى أن وكيل الملك احال الشكاية على مصالح الأمن في انتظار انتهاء الدورة.
