تعويضات الحراسة والإلزامية والنقل الصحي ترفع مستوى الاحتقان بالمستشفى الجهوي بالداخلة

يعرف المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة احتقانا، بسبب احتجاج النقابة المستقلة للممرضين على ما وصفته بـ“تماطل الإدارة في صرف التعويضات المستحقة برسم سنة 2024”، الخاصة بالحراسة والإلزامية والنقل الصحي، رغم صدور إعلان رسمي يقضي بالشروع في صرفها منذ مطلع أكتوبر الجاري.

النقابة، وفي بيان استنكاري شديد اللهجة، عبّرت عن استيائها مما اعتبرته “سياسة ممنهجة للتسويف واللامسؤولية”، معتبرة أن التأخر في صرف المستحقات “يمثّل استخفافًا بحقوق الشغيلة الصحية، ويقوّض الثقة والمصداقية داخل المؤسسة الاستشفائية”. وأضاف البيان أن الوضع “زاد من حالة الاحتقان النفسي والمهني في صفوف الممرضين والممرضات الذين يواصلون أداء مهامهم في ظروف صعبة وسط خصاص حاد في الموارد البشرية”.

وحملت النقابة إدارة المستشفى كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التأخير، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي “قد يدفع الأطر التمريضية إلى خوض خطوات نضالية تصعيدية، بما فيها اللجوء إلى القضاء لوضع حدّ لتجاوزات إدارية وصفتها بالخطيرة”.

كما دعت النقابة وزارة الصحة إلى “التدخل العاجل لتصحيح الوضع وضمان صرف التعويضات في آجالها القانونية”، مؤكدة أن هذه المستحقات “حق مشروع لا يقبل التأجيل أو المساومة، وأي إخلال به يُعد مسًّا بكرامة مهنيي القطاع الصحي ومصداقية التزامات الدولة تجاههم”.