تعيينات جديدة في المناصب العليا: تحركات استراتيجية في وزارات العدل والتعليم والصحة

حسين العياشي

عقد المجلس الحكومي في الرباط تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعه الأسبوعي، صادق من خلاله على عدد من المشاريع القانونية التي تهدف إلى تحديث الأطر التشريعية، تعزيز الشراكات الدولية.

في البداية، تم اعتماد مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول. قدم هذا المشروع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يهدف إلى تحديث التشريعات الحالية عبر الاعتراف الكامل بالدور الأساسي لهؤلاء الموثقين في تنظيم الوثائق الرسمية، تأمين المعاملات، والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذه المراجعة تواكب التوجيهات الملكية بفتح المجال أمام النساء للالتحاق بالمهنة، وفقًا لمقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. كما يشمل المشروع تعديلات على الالتزامات المهنية، طرق تحرير الوثائق، إدارة السجلات، وتنظيم الهيئة الوطنية للعدول.

في سياق آخر، ناقش المجلس اتفاقية التعاون العسكري الموقعة في 17 يونيو بين المغرب وإثيوبيا، حيث قدم وزير منتدب مكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع القانون رقم 045.25 الذي يهدف إلى المصادقة على هذا الاتفاق. وقد تم تقديم هذا المشروع نيابة عن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.

كما تم الموافقة على عدة تعيينات في المناصب العليا، وفقًا للفصل 92 من الدستور. ففي وزارة العدل، تم تعيين محمد حفيضي مديرًا للتشريع والدراسات. وفي وزارة التربية الوطنية، تم تعيين الحسن أكنين مديرًا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين في جهة كلميم-وادي نون. أما في وزارة الصحة، فقد تم تعيين نورالدين بوترفاس مديرًا للمعهد العالي للمهن التمريضية والتقنيات الصحية في وجدة.

في مجال التعليم العالي، تم تعيين زكريا الشلح مديرًا للمدرسة العليا للتكنولوجيا في مكناس، بينما تم تعيين حسن أزويري عميدًا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الرباط-أكدال. وفي وزارة التجهيز والماء، تم تعيين مبارك فنجا في إدارة الإشراف المؤقت على أعمال تحسين الطريق الوطنية N1 بين تزنيت وداخلة.

أما في قطاع الصناعة التقليدية، فقد تم تعيين طارق صادق مديرًا لدار الصانع. وأخيرًا، تم تعيين إدريس أكلمام مديرًا لمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.