تفاؤل حذر..حكومة أخنوش “تطمئن” والمستهلك المغربي تحت رحمة كل التقلبات
ملف أسبوع إعلام تيفي
أعدته بشرى عطوشي
يواصل التضخم انخفاضه البطيء، هذه أخبار جيدة ، ولكن بشرط أن يستمر الانخفاض وأن يتم الوصول إلى الهدف المحدد في قانون المالية والذي قدر ب2,5 في المائة. ويبدو أن هناك العديد من الإكراهات التي من شأنها التأثير في هذا الانخفاض في التضخم، على غرار الجفاف ، رمضان ، التوترات الجيوسياسية ..والكثير من العناصر.
هل ستتمكن الحكومة بالفعل من كبح التضخم وهل ستحقق بالفعل ما كانت ومازالت تعد به المواطنين ؟ أم أنها ستأتي في آخر المطاف لتعتذر بسبب راهنية الوضع الاقتصادي العالمي والأوضاع الجيوسياسة الدولية، والأزمات الماكرواقتصادية وو أعذار أخرى ستختلقها؟
السرعة التي انطلقت بها الحكومة لم تهيئ لها من قبل محركا قويا ولا طريقا جيدة ولا حتى ظروفا مريحة، بل كا الدافع الوحيد نحو التقدم بهذه السرعة هو الوصول بوقت وجيز إلى نهاية الطريق بمساحيق مكياج انتهت صلاحيتها أو كما يقول المثل المغربي “العكر على الخ….”
التضخم يسجل مستوى منخفض منذ 26 شهرا
قبل أربعة أيام في ال 22 من قبراير الجاري، أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، بأن معدل التضخم الأساسي بالمملكة، ارتفع بـ 2.3 بالمئة في يناير على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسجلت أرقام التضخم في يناير الماضي أدنى مستوى منذ 26 شهرا .
كما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 2,3 في المائة خلال شهر يناير 2024، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 4,2 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,8 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 4,3 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
ومن جهة أخرى، رصدت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا على مستوى أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 4,7 في المائة و”الفواكه” بـ 0,6 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,4 في المائة و”اللحوم” بـ 0,3 في المائة، و فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المواد الصيدلية” بـ 4,9 في المائة و”المحروقات” بـ 2,4 في المائة.
واصلت معدلات التضخم تباطؤها خلال 2024، لتستقر عند زائد 2,3 في المائة خلال أول شهور هذه السنة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية؛ وذلك بعدما تم تسجيل انخفاض في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0,6 في المائة، بسبب تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بناقص 0,9 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,3 في المائة.
وربطت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة عنها، تراجع معدل التضخم خلال يناير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021 بسلسلة انخفاضات في المواد الغذائية، سجلت بين شهري دجنبر 2023 ويناير 2024.
يتعلق الأمر خصوصا بأثمان “الخضر” بـ9,6 في المائة، مقابل ارتفاع أثمان “السمك وفواكه البحر” بزائد 4,7 في المائة، و”الفواكه” بـ 0,6 في المائة، وكذا “القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,4 في المائة، و”اللحوم” بـ0,3 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فهم الانخفاض أثمان “المواد الصيدلية” بـ4,9 في المائة و”المحروقات” بـ2,4 في المائة.
بنك المغرب يتوقع تراجعا هذا العام
من جانبه يتوقع بنك المغرب مزيدا من التراجع إلى 2.4 في المائة هذا العام ، مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.
وحث صندوق النقد الدولي بنك المغرب، بدوره على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.
وقال الصندوق في بيان بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد “مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم”.
وكان بنك المغرب قد حافظ على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 3 في المائة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في دجنبر، وهو الموقف الذي قال صندوق النقد إنه مناسب.
وحث الصندوق الحكومة على تحسين إيراداتها الضريبية لتعزيز “ضبط أوضاع المالية العامة” على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية.
مستوى البطالة يرتفع في عهد أخنوش
أصبح من المؤكد اليوم أن ينشغل الباحثون وخبراء الاقتصاد والمؤسسات المعنية بالأمر بموضوع ارتفاع معدل البطالة في وقت كانت الآمال كلها معلقة على حكومة أخنوش.
ولا يمكن أن نقول في الوقت الحالي أن نجاح رجال الأعمال في أعمالهم، سيكون حليفهم أيضا في عملهم الحكومي.
فقد وعد عزيز أخنوش، الذي كان واثقا من نفسه خلال حملته الانتخابية لعام 2021 ،المغاربة بخلق 200 ألف وظيفة سنويا يقابلها نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المائة، إلا أن الواقع خانه وتعارض مع توقعاته.
في عام 2022 ، السنة الأولى من تدبير أخنوش للشأن العمومي، دمر الاقتصاد 24 ألف منصب شغل، وفي السنة الثانية للحكومة، بدا أن الأوضاع “تمردت” بدورها على أخنوش، وفقد الاقتصاد الوطني 157 ألف منصب شغل إضافي.
وفي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على تقليص نسبة البطالة، تتجاهل فيه بأن كل شروط رهاناتها لا تلائم ولن تحقق هذا التحدي.
وأبرز أخنوش، أن المرحلة المقبلة “تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل مما سيسمح بتوفير فرص للشغل لكل المغاربة في المجالين الحضري والقروي، وإدماج مختلف البرامج من أجل التقائية أكبر والرفع من نجاعة تدخلات جميع الفاعلين الرامية إلى خلق فرص العمل اللائق.
يأتي ذلك في سياق ارتفاع معدل البطالة في العام الماضي إلى 13 في المائة في المغرب، بعدما كان في حدود 11,8 في المائة في العام الذي قبله، وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، صادرة يوم 06 فبراير الجاري، والتي أكدت أن عدد العاطلين وصل في العام الماضي إلى 1,58 مليون.
وحسب المذكرة ذاتها فإن عدد العاطلين بالمملكة سجل زيادة وصلت إلى 138 ألف شخص، منهم 98 ألفا بالوسط الحضري و40 ألفا بالوسط القروي، وانتقل معدل البطالة من 15,8 في المائة إلى 16,8 في المائة في الوسط الحضري، ومن 5,2 في المائة إلى 6,3 في المائة في الوسط القروي.
شكلت مسألة التشغيل أساس برنامج الحكومة الحالية، التي أكدت أنها تراهن على خلق مليون منصب شغل خلال الفترة بين 2021 و2026، “الأمر الذي يبدوا صعب التحقيق بناء على الظرفية الحالية”.
وتسببت الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد المغربي والعالمي؛ والمتمثلة في توالي سنوات الجفاف، وارتفاع التضخم العالمي في عدم تحقيق البرنامج الحكومي لتقليص البطالة.
وحسب بعض الخبراء الاقتصاديين لا يمكن تقليص مستوى البطالة من دون الرفع من إنتاجية الاقتصاد الوطني، الذي يواجه حاليا مجموعة من الإكراهات، تتمثل في استمرار الجفاف خلال الموسم الحالي الذي تتفاقم معه أزمة ندرة الماء، إضافة إلى المشاكل التي تتخبط فيها كثير من المقاولات المغربية، التي وضعت مفاتيحها خلال السنة الماضية وبالطبع عرفت تسريح عدد كبير من الأجراء والمستخدمين.
أما كل هذه الأوضاع، يبقى من الصعب تحقيق الأهداف المسطرة للسنة الجارية،ولا يمكن الحديث عن تحسن للاقتصاد الوطني الذي سينعكس مباشرة على وضعية الشغل، إلا خلال سنة 2025، طبعا إذا تحسن الوضع المناخي والاقتصادي.
الجفاف وتضرر الفلاحة بوابتان رئيسيتان لارتفاع التضخم والأسعار ونسبة البطالة
ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط فإن قطاع البناء والأشغال العمومية ساهم، خلال السنة الماضية، في إحداث 19 ألف منصب شغل، وقطاع الخدمات 15 ألف منصب شغل، والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 7 آلاف منصب شغل، في حين فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 202 ألف منصب.
تشكل ندرة الأمطار وما تسببه من إجهاد مائي واقعا لا مجال لتجاهله في البلاد، فمواسم الجفاف متواصلة منذ 2019، وهذا يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يتحسن هذا العام ليبلغ 3.2 في المئة مقابل 2.7 في المئة في 2023 وفق بنك المغرب.
ويمثل الجفاف تحديا كبيرا في 2024، طالما يعتمد النشاط الفلاحي على الأمطار، التي تعطي دفعة مهمة في سوق العمل وتزويد السوق بمنتجات غذائية بأسعار مقبولة.
ويسهم قطاع الفلاحة بنسبة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعتمد عليه أكثر من 40 في المئة من السكان.
وفي ضوء ذلك يعتبر أداؤه حاسماً في النمو حيث يتأثر الإنتاج المحلي بموسم الأمطار الضعيفة وغير المنتظمة، مما يجعل صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية مستقرة دون نمو، في حدود 75.9 مليار درهم بنهاية نونبر الماضي.
الارتفاع المسجل في نسبة البطالة بالمغرب لعب فيه توالي سنوات الجفاف دورا كبيرا، لكون ارتباط جزء كبير من العمالة بالأنشطة الفلاحية، إضافة إلى البطء المسجل على مستوى النمو الاقتصادي، والذي لم يخلق ما يكفي من فرص الشغل، وتراجع مردودية الاستثمار العمومي على مستوى خلق الوظائف، إضافة إلى أن “الاستثمار الخاص لازال يراوح مكانه”.
ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط فإن قطاع البناء والأشغال العمومية ساهم، خلال السنة الماضية، في إحداث 19 ألف منصب شغل، وقطاع الخدمات 15 ألف منصب شغل، والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 7 آلاف منصب شغل، في حين فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 202 ألف منصب.
ويؤثر استمرار الجفاف على الفلاحة وعلى وتيرة تزويد المواطنين بماء الشرب، وهو التحدي الرئيسي للاقتصاد في العام الجديد، بما يستدعي تنويع مصادر المياه الصالحة للشرب.
ويشكل تباطؤ النمو العالمي تحديا آخر للمغرب، فالطلب الخارجي مؤشر رئيسي على أداء الصادرات، وخاصة باتجاه سوق الاتحاد الأوروبي التي توجه إليه أكثر من 60 في المئة من المنتجات والخدمات، وهذا يعني نسبة كبيرة من الشركات ومستوى استثمارها.
في هذا الشأن يؤكد رشيد أوراز باحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات في مقابلة مع “بلومبرغ الشرق” أن بطء نمو الاقتصاد العالمي سيؤثر على وتيرة نمو الاقتصاد المغربي عبر أبعاد كثيرة منها تضرر القدرة الشرائية للناس بسبب تراجع الدخل والإنتاجية وانخفاض أداء الشركات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
شهر رمضان على الأبواب.. الحكومة تطمئن والمواطن متوجس
مع اقتراب شهر رمضان الأبرك يدخل المستهلك المغربي في حالة من التوجس من ارتفاع الأسعار ومضاربة التجار والوسطاء في ظل غياب الرقابة.
ولأن تطمينات الحكومة لا تغني ولا تسمن من جوع وكالعادة يجد المستهلك نفسه أمام جشع التجار ووجها لوجه مع ما يفرضه قانون المنافسة والأسعار، طبعا في غياب منافسة شريفة، وفي ظل المضاربات والاحتكار، تستمر الأسعار في الارتفاع في كل المواد الاستهلاكية والمنتوجات والبضائع التي يعتمد عليها المستهلك المغرب في أيام الصيام,
وقد شهدت بعد المواد الاستهلاكية ارتفاع في أسعارها قبل حلول شهر رمضان بأسابيع قليلة على غرار البيض الذي عرفت أسعاره ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الأخيرة، حيث قفزت من درهم واحد للبيضة إلى 1،70 درهم، وهو ما يشكل نسبة 70 في المائة كزيادة مقارنة مع الثمن العادي.
ويعزو مهنيو القطاع ارتفاع أثمنة بيع البيض إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية كالأعلاف في الأسواق العالمية، إذ ازداد ثمن الذرة وثمن الصوجا.
و شهدت أسعار الدجاج ارتفاعًا حيث وصل سعر الدجاج الحي إلى 23 درهما، فيما تراوحت أسعار الدجاج المذبوح بين 35 و37 درهما، وتراوحت أسعار البيض بين 1.40 سنتيم و1.50 سنتيم.
