تقارير المجلس الأعلى تكشف هدر المال العام بالزمامرة وهيئة تطالب بالتحقيق العاجل
حسين العياشي
طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بتدخل عاجل لرئيس النيابة العامة، من أجل دفع الأبحاث المتعثرة حول الاختلالات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن صفقتين مهمتين تتعلقان بأشغال تهيئة ساحة «الانبعاث» بالزمامرة. وقد سبق للهيئة أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، مطالبة بالتحقيق في هذه الملفات.
الصفقة الأولى، رقم 2010/02، كانت مخصصة لإنجاز وتجهيز ثلاث نافورات عمومية بمبلغ 416.760 درهما. إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن نسبة الإنجاز الفعلية لم تتجاوز 59 في المائة، أي ما يعادل 246.552,65 درهما، إذ اكتفت الأشغال بإنجاز نافورتين فقط، مع الاستغناء عن 24 مصباحا ضوئيا ملونا بحجة احتمال تعرضها للتخريب أو السرقة، كما ورد في محضر الورش المؤرخ في 3 يناير 2012، والموقع من المقاول وممثل صاحب المشروع.
أما الصفقة الثانية، رقم 2011/29، والتي تخص أشغال التطهير والطرقات وتهيئة الساحة العمومية، فقد كشف التقرير عن تجاوزات مالية ملموسة، إذ ارتفعت الكميات المنفذة من أشغال الطرق بنسبة 38 في المائة مقارنة بالصفقة الأصلية، حيث بلغت قيمة الأداء 714.774,60 درهما مقابل 517.680 درهما مبدئياً. كما تم إنجاز ست سقائف بدلاً من خمس، بتكلفة 216 ألف درهم مقابل 180 ألفاً، بينما تأخرت تنفيذ مجموعة من الأشغال الأخرى المتعلقة بالترصيف ومقاعد الجلوس، والتي تمت برمجتها لاحقاً ضمن صفقات إضافية، الأولى رقم 2011/13 بكلفة 216 ألف درهم والثانية رقم 2011/31 بمبلغ 126 ألف درهم.
الهيئة الوطنية لحماية المال العام اعتبرت أن هذه الاختلالات تشير إلى تجاوزات وإهدار محتمل للمال العام، داعية رئيس النيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين والمقاولين المتورطين، وفتح تحقيق شامل يوضح الملابسات ويعيد الثقة في تدبير الموارد العمومية بالمنطقة.
