تقرير: المجتمع المدني بالمغرب بين حيوية المبادرات وهشاشة المؤسسات
حسين العياشي
كشف تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات، حول القدرات المؤسساتية للمجتمع المدني، أن الصورة الميدانية أقل بريقًا مما تعكسه الأرقام الرسمية، إذ تعاني العديد من الجمعيات من هشاشة في الحكامة وضعف في الاستدامة المالية.
التقرير أبرز أن الهياكل الداخلية غالبًا ما تفتقر إلى تسيير ديمقراطي فعلي، مع مركزية القرار وتراجع آليات المساءلة، ما يحد من مشاركة القواعد في صياغة الأولويات. كما أشار إلى أن العمل التطوعي، رغم أهميته، لا يعوض غياب مسارات مهنية واضحة ولا يحل مشكلة فقدان الكفاءات بفعل ضعف التحفيز والتكوين.
على المستوى المالي، أظهر التقرير أن الجمعيات تعتمد أساسًا على تمويلات ظرفية ومشاريع قصيرة الأمد، مما يعقّد أي تخطيط بعيد المدى ويجعلها رهينة لشروط الممولين. وأوصى المعهد بضرورة تنويع مصادر الدخل عبر شراكات محلية ومساهمات مجتمعية، مع تعزيز الرقمنة والشفافية كمدخلين للحكامة الرشيدة.
كما نبه التقرير إلى الفوارق بين الجمعيات في المدن الكبرى ونظيراتها في المناطق القروية، داعيًا إلى دعم القدرات على المستوى الترابي وبناء اتحادات جهوية لتقوية صوت الفاعلين المحليين.
وختم المعهد بالتأكيد على أن الانتقال من منطق “المشاريع” إلى منطق “المؤسسات” هو التحدي الأكبر أمام المجتمع المدني، لضمان أثر مستدام يتجاوز الظرفية إلى بناء ثقة وشراكة حقيقية مع الدولة والمجتمع.
