تقرير المجلس الأعلى للحسابات يؤكد الامتثال الكامل للحكومة لواجب التصريح بالممتلكات
فاطمة الزهراء ايت ناصر
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025 أن مراقبة الامتثال لواجب الإدلاء بالتصريح بالممتلكات أبانت عن امتثال جميع أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم لهذا الواجب القانوني، سواء تعلق الأمر بالتصريح الأولي عند التعيين، أو بتجديد التصريح، أو بالتصريح النهائي بمناسبة انتهاء المهام.
وأوضح التقرير، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن هذا الامتثال شمل كذلك كافة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين المزاولين لمهامهم منذ انتخابات 8 أكتوبر 2021، إضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقضاة المحاكم المالية، في إطار الحرص على تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ما يخص فئة الموظفين والأعوان العموميين للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، أظهرت معطيات التقرير أن نسبة الامتثال لواجب تجديد التصريح بالممتلكات بلغت 86% من مجموع الملزمين المعنيين بهذا الإجراء، أي ما يفوق 36 ألف شخص، إلى غاية فبراير 2025. بالمقابل، تم تسجيل 4.974 ملزمًا في وضعية عدم الامتثال، وهو ما يمثل حوالي 14% من مجموع المعنيين.
أما بخصوص التصاريح المرتبطة ببداية المهام ونهايتها، فقد كشف التقرير عن استمرار اختلالات في هذا الجانب، حيث بلغ عدد الملزمين غير الممتثلين 8.116 شخصًا على الصعيدين الوطني والترابي. وأفاد المصدر ذاته أن 3.154 ملزمًا فقط امتثلوا لواجب إيداع التصريح، أي بنسبة 39%، في حين ظل 4.962 ملزمًا، أي ما يعادل 61%، في وضعية عدم الامتثال إلى غاية 31 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن 68% من هؤلاء لم يدلوا بتصريحاتهم عند انتهاء مهامهم.
وأكد التقرير أن المحاكم المالية تواصل مباشرة إجراءات الإنذار والمتابعة القانونية في حق الملزمين المخلين بواجب التصريح، سواء تعلق الأمر بالتصريح الأولي أو بتجديد التصريح أو بالتصريح النهائي.
وفي ما يتعلق بمنتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية المعنيين بواجب تجديد التصريح بالممتلكات برسم فبراير 2024، أظهر التقرير أن 94% منهم امتثلوا لهذا الواجب، أي ما يعادل 8.887 ملزمًا، وهو ما يعكس مستوى مرتفعًا من الالتزام داخل هذه الفئة.
