تقرير: المغرب ضمن كبار مصدري الفواكه
إعلام تيفي
يواصل المغرب تعزيز موقعه كأحد أبرز الفاعلين في مجال تصدير المنتجات الزراعية داخل القارة الإفريقية، مستفيدا من موقعه الجغرافي المتميز وقربه من الأسواق الأوروبية التي تعرف طلبا متزايدا على المنتجات الفلاحية الطازجة، خاصة الخضر والفواكه.
ويأتي هذا الأداء في سياق يعرف بروز منافسين جدد على الساحة الإفريقية، مثل مصر وجنوب إفريقيا، الذين يشكلون تحديًا في قطاع التصدير الفلاحي.
وبحسب ما ورد في تقرير التوقعات الزراعية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة، والذي يغطي الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، فقد سجلت صادرات المغرب من الفواكه نموا خلال العشرين سنة الماضية، حيث ارتفعت من أقل من 0.2 مليار دولار سنة 2000 إلى ما يفوق 2 مليار دولار سنة 2022، قبل أن تسجل تراجعا طفيفا سنة 2023.
ورغم هذا الانخفاض، احتفظ المغرب بمركزه كثالث أكبر مصدر للفواكه في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا التي تجاوزت صادراتها 4.5 مليارات دولار، ومصر التي بلغت صادراتها أزيد من 2.5 مليار دولار خلال السنة نفسها.
ويشير التقرير إلى أن المغرب لا يكتفي بدور المصدر، بل يعد من كبار منتجي الفواكه في القارة الإفريقية إلى جانب دول مثل الجزائر، ومصر، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا. هذا التموقع المتقدم يبرز قدرة البلاد على تلبية الطلب المحلي وفي الوقت ذاته تعزيز مكانتها على المستوى الدولي من خلال تصدير منتجات مثل الحمضيات والفواكه الحمراء والبواكر، التي تحقق قيمة مضافة هامة.
التقرير، الذي يُعد مرجعًا في تحليل آفاق الأسواق الزراعية والسمكية خلال العقد المقبل، أنجزته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة بشراكة مع الدول الأعضاء وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالسلع الفلاحية. ويقدم هذا الإصدار الحادي والعشرون من التقرير رؤية معمقة حول مستقبل الزراعة في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية والسياسية العالمية.
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع التقرير ارتفاعًا في الإنتاج الزراعي والسمكي بنسبة 14% خلال السنوات العشر القادمة، مدفوعًا أساسًا بزيادة الإنتاجية في الدول ذات الدخل المتوسط. وتشير التقديرات إلى أن هذا النمو في الإنتاجية سيساهم في تقليص كثافة الانبعاثات الغازية، والحد من ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالنشاط الزراعي المباشر إلى حدود 6%.
كما تفيد توقعات التقرير أن بلوغ هدف القضاء على نقص التغذية عالميًا بحلول سنة 2034 سيكون ممكنًا إذا تم الاستثمار في تقنيات تهدف إلى تقليص الانبعاثات، مع تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي بنسبة 15%، ما قد يسهم أيضًا في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 7%.
