تقرير مندوبية التخطيط: الاقتصاد الوطني يسجل نمواً بنسبة 3.4% خلال عام 2023
ل.شفيق/إعلام تيفي:
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 3.4% خلال عام 2023، مقارنة بـ1.5% خلال العام السابق. وأوضحت المندوبية في تقريرها حول الوضعية الاقتصادية للعام 2023، الذي صدر يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، أن هذا النمو جاء نتيجة لتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.5% والنشاط الفلاحي بنسبة 1.4%.
في التفاصيل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعاً بنسبة 1.6% بعد انخفاض حاد بلغ 11.8% في 2022، وذلك بفضل انتعاش القطاع الفلاحي بنسبة 1.4% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7%. أما القطاع الثانوي، فقد شهد نمواً بنسبة 1.3% مقارنة بانخفاض 2.7% في العام السابق، نتيجة لارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية، والطاقة، والبناء والأشغال العمومية.
على الجانب الآخر، تباطأ نمو القطاع الثالثي من 6.8% في 2022 إلى 4.4% في 2023، حيث شهدت قطاعات الفنادق والمطاعم، والخدمات المالية والتأمينية، والخدمات العقارية، والنقل والتخزين تباطؤاً في النمو.
وذكرت المندوبية أن الطلب الداخلي شهد تحسناً ملحوظاً بزيادة قدرها 3.3% في 2023 مقارنة بانخفاض 1.2% في 2022، مما ساهم بإيجابية في النمو الاقتصادي بمقدار 3.7 نقطة مقارنة بمساهمة سلبية قدرها 1.3 نقطة في العام السابق. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح ارتفاعاً بنسبة 3.9%، في حين نما إجمالي تكوين الاستثمار بنسبة 1.5% بعد انخفاض بنسبة 6% في 2022.
وفيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 8.8% في 2023 مقارنة بـ20.5% في العام السابق، بينما زادت واردات السلع والخدمات بنسبة 7.4% مقارنة بـ9.5%، مما نتج عنه مساهمة سلبية في النمو بمقدار 0.3 نقطة مقارنة بمساهمة إيجابية قدرها 2.8 نقطة في 2022.
وأشارت المندوبية إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفع بنسبة 10% في 2023 مقارنة بـ4.2% في العام السابق، ومع ارتفاع صافي الدخول من بقية العالم بنسبة 7.5%، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 9.7% ليصل إلى 1576 مليار درهم.
أما الادخار الوطني، فقد استقر عند نسبة 28.2% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ26.7% في العام السابق، في حين مثل إجمالي الاستثمار نسبة 28.8% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ30.3%. ونتيجة لذلك، انخفضت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني من 3.6% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 إلى 0.6% في 2023.
