تقرير برلماني: الدعوة لربط برامج محو الأمية الوظيفية بسياسات التشغيل والتكوين المهني
إعلام تيفي
دعت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم برامج محو الأمية بمجلس النواب، إلى إعداد “سياسة عمومية وطنية شاملة ومندمجة” في مجال محاربة الأمية، تشمل جميع الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص.
جاء ذلك ضمن التقرير، المعنون بـ “تقييم برامج محاربة الأمية بالمغرب”، حيث دعا عبر توصياته بضرورة إعداد هذه السياسة وفق أهداف واضحة ومؤشرات قياس محددة وأجندة زمنية مضبوطة لتفعيلها على الصعيدين المركزي والترابي.
وحث على تعزيز دور وزارة التربية الوطنية في إعداد السياسات وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز آليات التتبع والتقييم.
وأوصت المجموعة بضرورة ربط برامج محو الأمية الوظيفية بسياسات التشغيل والتكوين المهني، وتوفير مسارات انتقال للمستفيدين إلى التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي، إلى جانب إرساء آلية تنسيق دائمة لضمان التقائية وانسجام التدخلات.
وشددت على أهمية تعزيز آليات دراسة الأثر التربوي والاجتماعي للبرامج على المستفيدين، وتفعيل إلزامية التعليم المدرسي إلى تمام سن السادسة عشرة.
وعلى المستوى المؤسساتي، طالب التقرير بإرساء إطار تنسيقي دائم يشرك كافة القطاعات، مع تعزيز الهياكل الإدارية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية إقليميًا وجهويًا بالأطر اللازمة، وإعادة تحديد مهام الوكالة للتركيز على الدور التنسيقي والرقابي بدل التنفيذ الميداني.
كما أكد على ضرورة إعادة النظر في النموذج التعاقدي والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، عبر تبني صيغ تعاقدية أكثر صلابة ومرونة ترتكز على منطق الكفاءة والنتائج بدل الكم.
وفيما يخص المقررات الدراسية، حثت المجموعة على إعداد دليل مرجعي للمقررات يتضمن المهارات الأساسية والحياتية والمهنية، مع تكييف المحتوى الأندراغوجي ليناسب الخصوصيات الثقافية واللغوية والجغرافية للمناطق.
ونادت بتعزيز الجانب التطبيقي والعملي في المقررات، وإدماج مكونات حرفية ومهنية لربط التعليم بالإنتاج، إضافة إلى إعادة ضبط الفئات المستهدفة ببرامج محو الأمية وفق نتائج الإحصاء لضمان تركيز الجهود على الفئات الأكثر هشاشة.
وشددت على ضرورة إرساء إطار تحفيزي وحمائي متكامل للعاملين في برامج محو الأمية، عبر الرفع من قيمة التعويضات وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.
