تقرير دولي: المغرب ثالث عالمياً في تسجيل التصاميم الصناعية

تمكن المغرب وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، من دخول نادي العشرين الأوائل عالمياً من حيث عدد طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، في إنجاز غير مسبوق يعكس نضج بيئة الابتكار الوطنية. وبالنظر إلى حجم الاقتصاد، جاء المغرب ثالثاً عالمياً بـ 1.555 رسماً أو نموذجاً صناعياً مودعاً لكل 100 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام، خلف الصين التي احتلت الصدارة (2.391 إيداعاً)، تلتها إيطاليا (1.636).

ويشير التقرير إلى أن نسبة الناتج الداخلي الخام إلى عدد السكان ارتفعت في المغرب بـ 215% خلال العقد الأخير، لتكون ثاني أكبر قفزة عالمياً بعد المملكة المتحدة التي سجلت زيادة قدرها 506%. هذه الأرقام تؤكد أن الابتكار لم يعد مجرد هامش في الاقتصاد المغربي، بل أصبح محرّكاً رئيسياً للنمو والتنمية.

بهذا يكون المغرب قد حقق إنجازاً جديداً في مجال الإبداع الصناعي والابتكار، بعد أن سجّل ارتفاعاً لافتاً بنسبة 20,2% في عدد إيداعات الرسوم والنماذج الصناعية خلال سنة 2024، ليصنف ضمن أكثر الدول أداءً على الصعيد العالمي إلى جانب الهند وإندونيسيا. هذا التقدم يعكس دينامية متصاعدة للقطاعين الصناعي والإبداعي الوطنيين، اللذين أصبحا يعتمدان بشكل متزايد على منظومة الملكية الصناعية والفكرية لحماية ابتكاراتهما وتعزيز تنافسيتهما.

أما على المستوى الوطني، فقد سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) نمواً قدره 19,8% في تسجيل الرسوم والنماذج خلال سنة 2024، وهي من بين أعلى نسب النمو عالمياً إلى جانب الهند (27,9%) والولايات المتحدة (26,7%). وبلغ عدد الرسوم والنماذج المودعة بالمكتب 6.818 إيداعاً، بارتفاع نسبته 26% مقارنة بالسنة السابقة، وتشير المعطيات إلى أن 80% من هذه الإيداعات كانت من مصدر مغربي، ما يبرهن على تصاعد وعي الفاعلين الوطنيين بأهمية حماية إبداعاتهم الصناعية.

وتُظهر بيانات المكتب أن الرسوم والنماذج المتعلقة بـ التغليف والعبوات احتلت الصدارة من حيث عدد الإيداعات، تليها تصاميم الزينة والبناء ثم الألبسة ولوازم الخياطة. هذه المؤشرات تكشف عن تحول نوعي في طبيعة الابتكار المغربي، الذي لم يعد حكراً على الصناعات التقليدية، بل يمتد إلى مجالات التصميم، العمارة، والأزياء.

إن ما حققه المغرب في هذا المجال لا يعكس فقط تطور بيئة الإبداع، بل يؤكد أيضاً نجاح سياساته في تأهيل الكفاءات، وتحفيز المقاولات، ودعم الاقتصاد الموجه نحو المعرفة. وبين الأرقام الصاعدة والاعتراف الدولي المتزايد، يرسخ المغرب موقعه كأحد الفاعلين الصاعدين في مجال الابتكار الصناعي وحماية الملكية الفكرية، في مسار يؤكد أن الإبداع المغربي لم يعد مجرد فكرة.. بل أصبح قوة اقتصادية قائمة بذاتها.