تقرير دولي يحذر: المغرب يواجه أزمة جفاف غير مسبوقة

إعلام تيفي

أثار تقرير دولي صدر مؤخرا القلق بشأن تطورات الوضع المناخي بعدد من مناطق العالم، خاصة في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث ورد اسم المغرب من بين البلدان الأكثر تضررا.

التقرير، الذي أنجزه “المركز الوطني للتخفيف من آثار الجفاف بجامعة نبراسكا – لينكولن” بالولايات المتحدة، و”التحالف الدولي لتعزيز صمود المجتمعات أمام الجفاف”، إلى جانب “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر”، يغطي الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، ويؤكد أن المغرب يواجه واحدة من أصعب موجات الجفاف في تاريخه الحديث.

وأبرزت الوثيقة أن البلاد مهددة بالدخول في مرحلة ندرة مائية قصوى بحلول عام 2050، إذا استمرت الأوضاع الحالية، لا سيما في ظل التراجع المتواصل في كمية الأمطار المسجلة خلال السنوات الست الماضية، وهو ما انعكس سلبا على القطاع الفلاحي، وحجم مياه السدود، والمخزون الجوفي.

وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الموارد المائية شهد انخفاضا كبيرا، حيث انتقل من حوالي 645 مترا مكعبا سنة 2015، إلى أقل من 500 متر مكعب في السنوات المقبلة، مما يصنف المغرب ضمن الدول التي تعاني من ندرة حادة في المياه، بحسب المعايير الدولية التي تضع عتبة 1000 متر مكعب كحد أدنى لضمان الأمن المائي.

كما سلط التقرير الضوء على وضعية السدود في سنة 2024، التي لم يتجاوز فيها المعدل الوطني للملء نسبة 25 في المائة، بينما انخفضت نسبة ملء سد المسيرة، الأكبر على الصعيد الوطني، إلى ما بين 1 و2 في المائة فقط، مع تسجيل منطقة الشرق كأكثر المناطق تضررًا من شح المياه.

ووفقا لنفس المصدر، فإن القطاع الزراعي كان الأكثر تضررا، إذ تقلصت المساحات المزروعة إلى 2,5 مليون هكتار، مقارنة بـ4 ملايين هكتار خلال سنة عادية، وهو ما يعكس حجم التراجع الناتج عن نقص الأمطار وندرة المياه.

وقد تميزت سنة 2024 بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، صاحبه انخفاض في معدل التساقطات بنحو 70 في المائة خلال الفترة ما بين شتنبر 2023 وفبراير 2024، ما أدى إلى عجز مائي قدر بـ57 في المائة.

ولم يغفل التقرير التدابير التي اعتمدتها السلطات المغربية في مواجهة الوضع، من بينها تقنين استخدام المياه، واللجوء إلى تحلية مياه البحر، واستعمال تقنيات الاستمطار الصناعي في المناطق التي تعرف خصاصًا كبيرًا في التساقطات.

كما شدد على ضرورة تبني مقاربات عادلة ومستدامة في تقليص الطلب على المياه، مشيرا إلى أن الزراعة ونُظم نقل المياه تشكلان نقطتين أساسيتين للتدخل.

ودعا واضعو التقرير إلى تقليص استهلاك القطاع الفلاحي للمياه، مع التفكير في محاصيل بديلة أقل استهلاكا وأكثر مردودية، خاصة تلك المتكيفة مع البيئة المحلية، لما توفره من فرص اقتصادية، خصوصا للنساء، ولما تسهم به في تحسين خصوبة التربة والحفاظ على التنوع البيولوجي.