تقليص مساحات زراعة “القنب الهندي” غير المشروعة

تراجعت المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي غير المشروع من 134 ألف هكتار، خلال 2023، إلى 27 ألف و148 هكتار خلال 2023 بنسبة 79 في المائة.

الرقم هذا، يأتي في تقرير لوزارة الداخلية، حيث أكدت أنها تتابع “اعتماد القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يسعى إلى تشجيع الزراعة المشروعة”. مشددة على أنها تسعى “إلى الحيلولة دون تحويل أي منتج متعلق بالقنب الهندي في هذا الإطار نحو الاستعمالات غير المشروعة”.

وتشير  الوزارة إلى أن “مختلف الأجهزة الأمنية تواصل مجهوداتها لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات”.

وفي ال 3 من يونيو 2022، أعلنت السلطات المغربية عن خطة عمل لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليوز من العام نفسه سريان قانون لتقنين استعمالاته.

وقامت السلطات بحجز أكثر من 249 طنا من مخدر “الشيرا”، وأكثر من 52 طنا من نبتة “الكيف”، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2024.

وكان المغرب قد أعلن في غشت الماضي منح 3029 ترخيصا للاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي منذ مطلع العام الجاري، مقابل 721 ترخيصا العام الماضي.

وذكرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أن التراخيص تتعلق بـ2837 ترخيصا لفائدة 2659 فلاحا لنشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، و192 ترخيصا لفائدة 98 مصنعاً ومسوقاً ومصدّراً، وذلك منذ مطلع العام الجاري.

وزادت: “تتوزع التراخيص البالغ عددها 192 بين 60 ترخيصا لنشاط التحويل، و49 ترخيصا لنشاط التسويق، و39 ترخيصا لنشاط التصدير، و24 ترخيصا لنشاط استيراد البذور”.

وتتضمن التراخيص أيضا “18 لنشاط النقل، وترخيصا واحدا لنشاط تصدير البذور، وآخر لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل”.

وتابعت: “منذ مطلع 2024 صادقت الوكالة على 7.3 ملايين بذرة للقنب الهندي بناء على 26 ترخيص استيراد، على مساحة 1164 هكتارا (الهكتار = 10 آلاف متر مربع)”، ويشمل التقنين، 3 أقاليم فقط، وهم الحسيمة والشاون و وتاونات، في وقت ترتفع الدعوات بأن يشمل البرنامج إقليمي العرائش ووزان أيضا.