تنسيقية مدنية جديدة ترى النور بإقليم شفشاون دفاعا عن العدالة المجالية والتنمية

إعلام تيفي ـ بلاغ

في خطوة تعكس تنامي الوعي المدني والمسؤولية الجماعية تجاه قضايا التنمية المحلية، أعلنت لجنة تحضيرية بإقليم شفشاون عن إطلاق مبادرة مدنية حقوقية جديدة تحت مسمى:“Regional Coordination for Justice & Development in Chefchaouen” أو “التنسيقية الإقليمية للعدالة المجالية والتنمية بإقليم شفشاون”.

وجاء في بلاغ موجّه إلى عموم ساكنة الإقليم، أن هذه المبادرة تنطلق من المسؤولية المدنية والأخلاقية التي يتحملها المواطنون والفاعلون المهنيون، واستحضارا لمقتضيات دستور المملكة المغربية 2011، خاصة ما يرتبط بالعدالة المجالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح البلاغ أن المبادرة تأتي بمشاركة ثلة من المحامين، والأطباء، وأساتذة التعليم، وموظفين، وكفاءات من مختلف القطاعات، في إطار عمل مدني منظم يهدف إلى الترافع المؤسساتي السلمي من أجل إنصاف الإقليم تنمويًا، بعيدًا عن أي توظيف حزبي أو انتخابي.

وحددت اللجنة التحضيرية جملة من الأهداف الرئيسية للتنسيقية، من بينها إعداد تقارير موضوعية حول واقع الخدمات العمومية والبنيات التحتية؛ تتبع تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية داخل الإقليم؛اقتراح حلول عملية قابلة للتنزيل؛ تعزيز إشراك الساكنة في النقاش العمومي حول السياسات الترابية؛ممارسة الترافع المؤسساتي وفق مقاربة سلمية وقانونية.

وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تندرج في إطار ممارسة الحق الدستوري في التنظيم والعمل المدني، كما هو مؤطر بمقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، ووفق منطق الشراكة الإيجابية مع مختلف المؤسسات.

وأشار أصحاب المبادرة إلى أن إقليم شفشاون، بما يزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية وسياحية، يستحق مقاربة تنموية عادلة تستجيب لانتظارات ساكنته، وتعزز حضوره ضمن الدينامية الوطنية للتنمية.

ويرى متتبعون أن مثل هذه المبادرات قد تسهم في خلق فضاء مؤسساتي للحوار والتشخيص المشترك، وتقديم مقترحات عملية مبنية على المعطيات الميدانية.

وفي ختام البلاغ، دعت اللجنة التحضيرية جميع الغيورين على مستقبل الإقليم، من كفاءات وشباب وفعاليات مدنية، إلى الانخراط في هذا المسار الترافعي المسؤول، والمساهمة بأفكارهم وخبراتهم من أجل بناء أرضية تشخيصية واقتراحية متينة تخدم الصالح العام.