تنسيق نقابي يتهم مديرية التعليم بالجديدة بخرقٍ الاستقرار المهني

حسين العياشي

عاد التوتر ليخيّم من جديد على قطاع التعليم بإقليم الجديدة، بعدما فجّر التنسيق النقابي الثنائي بين الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) غضب الأطر التربوية والاجتماعية المختصة، إثر ما اعتُبر “تكليفات تعسفية” أقدمت عليها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية لسد الخصاص في مؤسسات تُصنَّف ضمن “الريادة”، من دون استشارة المعنيين أو نيل موافقتهم.

البيان المشترك للتنسيق، يؤكد أن هذا القرار ليس سوى حلقة جديدة في “مسلسل الترقيع التدبيري” المعتمد منذ بداية الموسم الدراسي، في وقت لم تُفتح فيه تلك المؤسسات أمام الخريجين الجدد، كما لم تفضِ الحركة الانتقالية—التي وُصفت نتائجها بـ“الصادمة”—إلى أي تعيين فعلي، إذ انتهت إلى “لا أحد”.

وترى الهيئتان النقابيتان أنّ هذه التكليفات تنال من الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لفئة المختصين الاجتماعيين والتربويين، وتفرض واقعاً جديداً “غير مرتكز على أي سند قانوني”، بما يهدد جودة أداء المهام الحساسة الموكولة لهم داخل المؤسسات التعليمية. ويشدد البيان على أن ما يجري يعكس “سوء تدبير عشوائياً” لملف الموارد البشرية بالإقليم، في تعارض مع روح المرسوم رقم 2.24.140 المنظِّم للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، داعياً إلى احترام تخصصات هذه الأطر وتمكينها من بيئة عمل تصون كرامتها المهنية والإنسانية.

ويضيف التنسيق أنّ غياب العدالة في تدبير الانتقالات، وضعف الحصيص المخصص لهذه الفئة، وتجاهل الحالات الاجتماعية والصحية المستعجلة، وسوء توزيع الأطر على المؤسسات، كلها عوامل راكمت الاحتقان القائم. كما انتقد اعتماد منطق “سد الخصاص” معياراً وحيداً للتكليف، بما يفضي عملياً إلى إسناد مهام خارج الاختصاص الأصلي للأطر المعنية، ويعمّق اختلالات التسيير اليومي للمؤسسات.

ولا يتوقف الأمر عند حدود القرارات الإدارية؛ فحسب المصدر ذاته، يفاقم الوضعَ “انعدامُ الوسائل اللوجستيكية والبيداغوجية الضرورية” من مختبرات وتجهيزات مكتبية ومكاتب خاصة تراعي طبيعة العمل الاجتماعي والتربوي الذي يحتاج إلى الخصوصية. ويؤكد البيان أن عدداً من المختصين ما يزالون يزاولون عملهم في فضاءات غير مؤهَّلة ولا تليق بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وعلى ضوء ذلك، يدعو التنسيق الثنائي (FNE وFDT) إلى إلغاء ما يصفه بـ“التكليفات التعسفية”، وإعادة النظر في نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية، والشروع في إصلاح شامل لمنظومتها بما يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف بين جميع الأطر المختصة. كما أعلن عزمه خوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن المطالب العادلة لهذه الفئة، مؤكداً أن وحدة الشغيلة التعليمية ستظل صامدة ومتمسكة بتحقيق الإنصاف المهني والاعتبار الوظيفي.