تنسيق نقابي يهاجم مراسيم “المجموعات الصحية”: الحكومة تُدخل الصحة في “مصير مجهول”
حسين العياشي
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، رفضه لما اعتبره “هروبًا إلى الأمام” عبر تمرير مراسيم داخل مجلس الحكومة تحدد التاريخ الفعلي لانطلاق اشتغال 11 مجموعة صحية ترابية بمختلف جهات المملكة، محذرًا من فرض الأمر الواقع على المواطنين والمهنيين وإدخال القطاع في “مصير مجهول”.
وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ“تضليل الرأي العام” من طرف الناطق الرسمي باسم الحكومة، على خلفية حديثه عن “نجاح” تجربة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة، معتبرًا أن التجربة لا يتجاوز عمرها خمسة أشهر، وأن الحديث عن نجاحها يفتقد لأي سند موضوعي في غياب تقييم رسمي للتجربة. ووفق البيان، فإن الساكنة لم تلمس تحسنًا في مستوى الخدمات، بينما يعيش العاملون حالة تذمر وقلق بشأن مستقبلهم المهني، وسط “تعثر ولخبطة وضبابية وغياب النجاعة” على مستوى التدبير إلى حدود الساعة.
وفي لهجة تصعيدية، يرى التنسيق النقابي أن ما يجري “لا علاقة له بتلبية الحاجيات الصحية للمواطنين”، ملمحًا إلى وجود “أجندة حزبية” تمر عبر الحكومة بهدف التحكم في القطاع. كما اتهم الحكومة ووزارة الصحة بالتخلي عن المنهجية التشاركية والانفراد بالقرار دون اعتبار للمهنيين أو المواطنين، وبالتهرب من تنزيل كامل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024، وعدم المصادقة على المراسيم التي سبق الالتزام بها، مقابل الإسراع بتمرير 11 مرسومًا.
ويضيف البيان أن الوزارة لم تُصدر بعد النصوص التنظيمية الخاصة بقانون الوظيفة الصحية، وعلى رأسها مرسوم الحركة الانتقالية الذي يعتبره “مستعجلًا جدًا”، إلى جانب ملفات “الجزء المتغير للأجر”، والتعويض عن المناطق الصعبة، والتعويضات الجديدة.
وبالموازاة مع هذا الموقف، أعلن التنسيق النقابي برنامجًا نضاليًا تصاعديًا يبدأ بوقفات احتجاجية بكل المؤسسات الصحية على مستوى الأقاليم والجهات يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، تليها وقفة وإنزال وطني بالرباط أمام البرلمان يوم السبت 20 دجنبر 2025. كما قرر مقاطعة البرامج الصحية ابتداءً من 22 دجنبر 2025، ومقاطعة كل الاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، وصولًا إلى إضراب وطني يوم الخميس 8 يناير 2026 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات.
وختم البيان بدعوة شغيلة القطاع إلى توحيد الجهود والانخراط في النضال الميداني، معتبرًا أن المرحلة تتطلب “رفع التحديات” بما يخدم صحة المواطنين وانتظارات المهنيين.
