تنقلات النواب وموظفي المجلس إلى الخارج تكلف مليار و750 مليون سنتيم
حسين العياشي
كشفت وثائق الميزانية الفرعية لمجلس النواب لسنة 2026 عن ارتفاع ملحوظ في الاعتمادات المخصصة لمهام الدبلوماسية البرلمانية، خاصة ما يتعلق بتنقلات النواب وموظفي المجلس إلى الخارج، حيث تصل هذه الاعتمادات إلى نحو مليار و750 مليون سنتيم.
وأوضحت المعطيات المقدمة للنواب خلال اجتماع لجنة المالية مساء الجمعة، أن ميزانية تنقلات النواب إلى الخارج سترتفع إلى 1.3 مليار سنتيم في العام المقبل، في حين خصصت 450 مليون سنتيم لتنقلات الموظفين في نفس الإطار. وبحسب الوثائق، تصل ميزانية تنقل النواب وتعويضاتهم المرتبطة بالمهام الدبلوماسية إلى 2.3 مليار سنتيم، تتضمن مليار سنتيم لتعويضات مهام النواب بالخارج، و2.5 مليون درهم لتعويضات إضافية لنفس الغرض، إضافة إلى 2 مليون درهم مخصصة لنقل الشخصيات الأجنبية.
وتشير الوثائق إلى أن الجزء الأكبر من هذه الميزانية، يذهب إلى نفقات الإيواء والإطعام والفندقة والاستقبال، حيث رصد لها ما مجموعه مليار و410 ملايين سنتيم. وبشكل إجمالي، خصص مجلس النواب لمشروع الدبلوماسية البرلمانية 55.6 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 5.5 مليارات سنتيم، وهو ما يمثل 8.3٪ من ميزانيته لسنة 2026، مقارنة بـ 7.6٪ خلال سنة 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 13.26٪ في الاعتمادات المرصودة لهذا المجال.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لمجلس النواب 668 مليوناً و429 ألف درهم، موزعة بين 18.55 مليون درهم للعمل التشريعي والرقابي والتقييمي، و55.6 مليون درهم للدبلوماسية البرلمانية، و18.89 مليون درهم لمشروع البرلمان الإلكتروني والتواصل، إلى جانب 57.5 مليار سنتيم لدعم المهام الأخرى.
تعكس هذه المعطيات توجهاً واضحاً من المجلس نحو تعزيز دوره الدبلوماسي، مع رفع ميزانيات التنقلات والمهام المرتبطة بالتمثيل البرلماني على المستوى الدولي، وهو ما يضع الأرقام والاعتمادات المالية في صلب نقاشات النواب حول أولويات الإنفاق وإعادة النظر في توزيع الموارد بين العمل التشريعي والمهام الدبلوماسية.
