تنويه بالحكومة.. والشامي: أكثر من 8 ملايين مواطن لم يستفيدوا من التأمين عن المرض
إيمان أوكريش
أكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، يوم أمس الإثنين 17 فبراير، أن أكثر من 8 ملايين مواطن لم يستفيدوا من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بفعل عدم تسجيلهم في منظومة التأمين( حوالي 5 ملايين)، أو تصنيفهم ضمن وضعية ” الحقوق المغلقة” (3.5 مليون).
وسجل أن هناك ارتفاع في التكاليف التي يتحملها المؤمنون، حيث يمكن أن تصل إلى 50 في المئة من إجمالي المصاريف الصحية، مقابل نسبة 25 في المئة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مما يؤدي إلى تخلي بعض المؤمنين عن العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
وأبرز أن الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص و“AMO تضامن” “سجلت توازنا ماليا سنة 2023، إلا أن باقي الأنظمة ما زالت تعاني من عجز مالي في تغطية الاشتراكات للتعويضات بنسبة 172 في المئة بالنسبة لـ“AMO تضامن ـ العمال غير الأجراء”، و121 في المئة بالنسبة لـ“AMO تضامن ـالقطاع العام”، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمنين وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية”.
وفي السياق نفسه، نوه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمة نيابة عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 17 فبراير، خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، أن “جعلنا العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتنا داخل الحكومة”.
وأكد أنه منذ تنصيب الحكومة، تم اتخاذ التوجيهات الملكية بعين الاعتبار، خصوصًا في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية، وهي واحدة من الأولويات الكبرى للحكومة، من منطلق إيمانها العميق بحق جميع المغاربة في الاستفادة من تغطية صحية عادلة ومنصفة.
وسجل استفادة الأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات من التغطية الصحية عبر نظام “AMO تضامن”، مما سمح بحصول حوالي 11.1 مليون مؤمن على التغطية الصحية، ابتداءً من فاتح دجنبر 2022، مؤكدا أنه تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي بتكلفة تزيد عن 589 مليون درهم.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بإصدار 43 ألف شهادة لتغطية مصاريف الأدوية بقيمة إجمالية وصلت إلى 618 مليون درهم، لافتا ألى أن نسبة إرجاع المصاريف، شهدت معالجة 523 ألف ملف بمبلغ يزيد عن 8.7 مليار درهم، في حين أن عدد الخدمات المفوترة في المستشفيات العمومية تجاوز 53 مليون خدمة بحوالي 367 مليون درهم.
وفيما يخص تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على دفعها لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، فقد قدر بميزانية سنوية تقدر بـ 9.5 مليار درهم.
وأكد أيضًا أنه تم إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع إعفاء كامل للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى يونيو 2023.
