توتر يتصاعد في إقليم طاطا بسبب الأراضي السلالية لدوار “أنغريف”

حسين العياشي

يشهد دوار “أنغريف” بإقليم طاطا حالة احتقان متصاعد، بعد أن تحوّل ملفّ الأراضي السلالية إلى مصدر شعور عميق بـ”الظلم والإقصاء الممنهج”، وفق ما يعبّر عنه عدد من أبناء المنطقة، الذين يؤكدون أنّهم حُرموا من “حقوق مشروعة وثابتة” يرون أنفسهم أولى بها.

ويشتكي السكان ممّا يصفونه بـ”صمت غير مبرّر” يطبع تدبير ملفّ هذه الأراضي، في وقت تتعالى فيه الأصوات احتجاجا على ما يعتبرونه “انتقائية واضحة” في عملية تحديد الوعاء العقاري، وهي انتقائية – بحسب تعبيرهم – تضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يفترض أن تؤطّره النصوص القانونية المنظمة لأملاك الجموع.

عدد من سكان الدوار يؤكدون أنّهم طرقوا مختلف الأبواب الإدارية، من خلال توجيه شكايات متعدّدة إلى الجهات المختصة، غير أنّ هذه المراسلات ظلّت – بحسبهم – بلا صدى، ودون أي تفاعل فعلي أو ردّ يبدّد حالة الغموض والاحتقان. وفي قلب مطالبهم تبرز الدعوة إلى “مراجعة عملية التحديد الجارية، وانتخاب مكتب جديد لأراضي الجموع يعوّض المكتب المنتهية ولايته منذ سنة 2024، مع ضمان عدالة حقيقية وشفافة في الاستفادة من الأراضي”.

الاحتقان لم يبق حبيس البيانات والشكايات المكتوبة، بل انتقل إلى الميدان؛ إذ نظّم العشرات من سكان دوار “أنغريف”، يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة طاطا، في خطوة وصفت بأنها رسالة قوية موجهة إلى السلطات الإقليمية، تدعوها إلى تحمّل مسؤوليتها في التدخل العاجل لإيجاد حلّ منصف وجادّ لهذا الملف الذي يزداد تعقيداً مع مرور الوقت.

وبحسب المعطيات المتداولة محلياً، بات ملف الأراضي السلالية في دوار “أنغريف” عنواناً لتوتر اجتماعي متجدد، تتداخل فيه الذاكرة الجماعية بحقوق الأجداد مع تطلّعات الأجيال الجديدة إلى إنصاف قانوني ومؤسساتي واضح. وبين صمت الجهات الوصية وتصاعد الغضب الشعبي، يترقّب السكان ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من إجراءات عملية قد تُتَّخذ لإعادة رسم مسار هذا الملف، وتهدئة الأجواء المشحونة، وترميم جسور الثقة بين الساكنة والمؤسسات المعنية.