توحيد الشهادات الجامعية لتعزيز الاعتراف الدولي بها في مرسوم جديد للتعليم العالي

إعلام تيفي

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المجلس الحكومي صادق اليوم على مشروع المرسوم رقم 2-25-456 الخاص بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2-04-89 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004، والمتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.

وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، يهدف إلى تعديل مقتضيات القانون رقم 2-04-89 من خلال السماح بتلقي التكوينات في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عبر التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد والتعلم بالتناوب، وذلك وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

وأشار بايتاس، اليوم 11 يونيو، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، إلى أن المشروع يتضمن أيضا العمل بنظام الأرصدة القياسية في جميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، كما هو معمول به في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح.

وأوضح أن المشروع يشترط إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق خاص يسمى “ملحق الشهادة”، والذي يبرز الأنشطة الموازية التي قام بها الطالب إلى جانب كفاءاته اللغوية والرقمية.

كما لفت إلى أن نماذج الشهادات الوطنية وملاحقها التي تتوج التكوين في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود سيتم تحديدها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، مشددا على أن هذا الإجراء يهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من الجامعات المغربية وتعزيز منظومة الشهادات الجامعية وتيسير الاعتراف الدولي بها.