توظيف الدكاترة لدى وزارة التربية الوطنية..مطلب بتصحيح الوضع

انتقد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ازدواجية نظام توظيف حملة الدكتوراه لدى وزارة التربية الوطنية، داعيا إلى إجراء التعديلات القانونية لتصحيح هذا التناقض.

وقال الصمدي في تدوينة نشرها عبر فيسبوك، الخميس، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت قبل أسبوعين عن مباراة مفتوحة في وجه حاملي الدكتوراة التابعين لها للتوظيف في إطار “أستاذ مساعد”، طبقا للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين في المراكز العليا للتربية والتكوين (600) منصب.

واسترسل، ثم أعلنت خلال هذا الأسبوع عن مباراة للتوظيف في إطار “أساتذة محاضرين”، طبقا للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي الباحثين لفائدة المراكز العليا الشبيبة والرياضة.

واعتبر الصمدي أن هذا الوضع يطرح سؤال استقلالية هذه مراكز العليا للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعات وخاصة للقانون الإطار 00-01 المنظم للتعليم العالي، ويطرح سؤال وجود صنفين من الأساتذة الباحثين بهذه المراكز يحملون الدكتوراة (مساعدين ومحاضرين).

وتساءل المسؤول الحكومي السابق عن الفرق بين هذه المراكز (“التربية الوطنية” و”الرياضة”) علما بأن المدعوين إلى المباراة يحملون جميعا شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها؟

وأردف، ألم يكن هناك تسرع في اعتماد تسمية أستاذ مساعد التي انقرضت من النظام الاساسي للأساتذة الباحثين منذ 1997؟
وأضاف، ثم ما دور وجدوى التوظيف في إطار لا يسمح لصاحبه بإنجاز مهام البحث العلمي التي يخولها النظام للأساتذة الباحثين حملة الدكتوراة؟ حيث إن المسار مغلق في الترقي والتدرج المهني.

وانتقد الصمدي عدم التزام الوزارة الوصية لنفس التسمية ودرجة التوظيف في القطاعين التابعين لها وتعاملت معهما بمكيالين.
ونبه إلى أن هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، بما يتلاءم والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي.