توقيع اتفاقية إطار لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب
فاطمة الزهراء ايت ناصر
شهد مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، زوال اليوم، توقيع اتفاقية إطار تتعلق بعقد برنامج لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، بهدف تعزيز القطاع والنهوض به خلال العامين المقبلين.
تأتي هذه الاتفاقية في سياق استراتيجية حكومية تهدف إلى تمكين القطاع من الموارد الضرورية لتحسين أدائه الاقتصادي وتعزيز دوره في التنمية المحلية والمحافظة على الهوية الثقافية الوطنية.
وأكد فوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تصريح ل”إعلام تيفي” أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع الصناعة التقليدية، الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام وتوفير فرص الشغل لمئات الآلاف من الأسر المغربية.
وأضاف القجع: “الصناعة التقليدية ليست فقط قطاعًا اقتصاديًا، بل هي رافد أساسي لإبراز البعد الحضاري والثقافي للمغرب الذي يمتد لأكثر من 12 قرنًا. بفضل الرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سيحظى القطاع بمكانة متميزة في التظاهرات الدولية المقبلة لإبراز التراث الثقافي المغربي الغني.”
من جانبه، أوضح الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تطوير القطاع وتعزيز قدرات غرف الصناعة التقليدية التي تعتبر صلة وصل مهمة بين الصناع التقليديين والحكومة.
وأشار السعدي في تصريح ل “إعلام تيفي” إلى أن هذه الغرف تلعب دورًا أساسيًا في تقديم الدعم والاستشارة للصناع التقليديين، إلا أنها بحاجة إلى إمكانيات مادية وبشرية للارتقاء بعملها.
وأضاف السعدي: “تم إعداد عقد برنامج يمتد على مدى سنتين بدعم من مختلف المؤسسات الحكومية، مثل دار الصانع وجامعة غرف الصناعة التقليدية، لتوفير بيئة مواتية للنهوض بالقطاع وجعل الصانع التقليدي يشعر بأن الحكومة تسانده وتدعم جهوده في صون الهوية الوطنية.”
وفي السياق نفسه، صرح موحا الريش، مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى مواكبة الغرف في إنجاز مشاريعها وتمويلها.
وأشار في تصريح ل “إعلام تيفي” إلى أنه في الأيام القليلة المقبلة سيتم توقيع اتفاقيات ثنائية مع كل غرفة على حدة، تتضمن تفاصيل المشاريع المزعم تنفيذها خلال السنة الحالية.
وتجسد هذه الاتفاقية الى الاتزام بتعزيز قطاع الصناعة التقليدية كجزء من الهوية الثقافية المغربية، مع الحرص على تمكينه من تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وإبراز دوره الحيوي في المشهد الثقافي والاقتصادي للبلاد.
