تيار الأساتذة الباحثين التقدميين يرفض مشروع قانون التعليم العالي ويهدد بالتصعيد
إعلام تيفي – بيان
اعتبر تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي أن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي صادق عليه المجلس الحكومي الأخير، استمرار لنهج سياسة فرض قوانين فوقية ولا ديمقراطية على الجامعة العمومية، بعيداً عن أي نقاش مجتمعي حقيقي ودون مقاربة تشاركية ديمقراطية.
وأشار التيار في بيان له إلى أن المشروع يتعارض مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بحقوق المشاركة والحكامة الجيدة، ويشكل هجوماً ممنهجاً على الجامعة العمومية، من خلال: ربط الجامعة بخدمة المقاولة واللوبيات، وفرض رسوم تمس مجانية التعليم وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وتهديد الاستقلالية الأكاديمية عبر تحويل الأستاذ الباحث إلى منفذ إداري منزوع الحرية الفكرية، والطالب إلى مجرد زبون، والإطار الإداري إلى موظف مقصي من المشاركة الفعلية في القرار الجامعي.
وحذرت الهيئة من خطورة المسار الذي اختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرة إياه نكسة ديمقراطية وخطوة جديدة نحو خوصصة الجامعة وتسليع المعرفة، بما يؤدي إلى تفكيك مكتسبات مختلف مكونات الجامعة العمومية، من طلبة وأطر إدارية وأساتذة باحثين، في الحق في تعليم عمومي مجاني وديمقراطي.
وشدد التيار على أن الدمقرطة والانتخاب الشفاف للعمداء والمدراء ورؤساء الجامعات هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح، بدلاً من التعيينات العمودية التي تضعف الشرعية والثقة في القرار الجامعي.
ودعا تيار الأساتذة الباحثين التقدميين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى عقد اجتماع عاجل للجان الإدارية لوضع خطة احتجاجية واضحة وحازمة، مع إطلاق دينامية احتجاجية تصعيدية تشمل جميع الأشكال المشروعة، وفي مقدمتها الإضراب الوطني المفتوح
