تيزنيت بين الفوضى الإدارية وأزمة الصحة ..المواطنون يدفعون الثمن

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

شهدت أشغال دورة المجلس الإقليمي لتيزنيت أجواءً متوترة، إثر ملاسنات حادة بين نائب رئيس المجلس أحمد أوهمو وعضو المجلس عبد الله أحجام.

وأثناء الجلسة طالب أوهمو زميله مغادرة القاعة على خلفية قرار سابق بإقالته من مجلس جماعة سيدي أحمد أو موسى، متهمًا إياه بترويج معطيات عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تسيء للعمل المؤسساتي. لكن مطلبه قوبل بالرفض من طرف رئيس المجلس وبعض الأعضاء، ما دفع أوهمو للانسحاب، في حين استمر أحجام في حضور الدورة.

وبينما ركزت الأنظار على هذه المناوشات، ظل واقع قطاع الصحة في الإقليم بعيدًا عن النقاش، رغم أنه يشهد أزمة حقيقية تهدد حياة المواطنين، خاصة النساء الحوامل. فالمستشفى الإقليمي الحسن الأول يعمل حاليًا بغياب الأطباء المختصين في التوليد، ما اضطر القابلات للتكفل بالولادات الطبيعية، بينما تحتم العمليات القيصرية استدعاء طبيب من مصحة خاصة، في ظل غياب طبيب مختص دائم.

وحسب مصادر داخل دائرة أنزي أكدت ل”إعلام تيفي” أن الواقع على الأرض مختلف، حيث يعمل طبيب واحد فقط في تسع جماعات، وعدد من الجماعات الأخرى لا تتوفر على أي طبيب، رغم اعتماد ميزانية من المجلس الإقليمي للقطاع الصحي. كما تم تأجيل ملف دور الطالب في سيدي حماد أو موسى إلى 2026 بدون أسباب معلنة، في حين بقيت المشاريع الصحية على الورق دون تنفيذ فعلي.

هذا الواقع سبق دفع النائبة البرلمانية خديجة أروهال إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبة باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة غياب الأطباء المختصين في قسم التوليد بالمستشفى الإقليمي، خصوصًا وأن تحويل الحالات إلى أكادير يضاعف المخاطر على النساء ويزيد من الأعباء المالية على الأسر الفقيرة.

وتبدو تيزنيت أسيرة ازدواجية الأولويات، مناوشات سياسية داخل المجلس الإقليمي تتصدر العناوين، فيما معاناة المواطنات والمواطنين في قطاع الصحة تبقى خارج الاهتمام، رغم حجم الخطر الذي يتهدد حياة السكان.