ثلاثة أسابيع مرتقبة من التصعيد الاحتجاجي في صفوف الأطباء (نقابة)

إعلام تيفي

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عبر بيان لها، عن استئناف معركتها النضالية بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على بداية الحوار مع الحكومة بشأن إصلاح قطاع الصحة العمومية. منذ انطلاق أولى جلسات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في القطاع.

وأكدت النقابة أنها كانت تأمل في الوصول إلى حلول حقيقية تخدم المصلحة العامة وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المغربي، إلا أن جلسات الحوار تحولت إلى مجرد استماع دون تقديم نتائج ملموسة، مما دفع النقابة إلى اتخاذ قرار الاستمرار في النضال منذ أبريل 2024، بعد أن تبين أن الحكومة تماطل في تنفيذ التزاماتها السابقة.

وقد أشار البيان  أن الحكومة لم تحترم الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محاضر سابقة، بما في ذلك الاتفاق الذي تم توقيعه في دجنبر 2023،  وهذا الوضع دفع النقابة إلى رفض توقيع اتفاق يوليوز 2024، الذي وصفته بالمسؤول عن تعقيد الوضع في القطاع الصحي وزيادة الاحتقان.

وانتقدت النقابة كذلك مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يتضمن، حسب تعبيرها، “فصولًا ملغومة” تهدد الاستقرار المهني للأطباء وتحد من حقوقهم، مع التأكيد على أن المدير العام سيتمتع بصلاحيات تعسفية غير مبررة، على غرار الطرد التعسفي وحرمان الأطباء من الترقي بتحديد ” كوطا مشؤومة”.

كما شددت على غياب حوار جاد مشترك بخصوص باقي المراسيم التنظيمية، مثل توقيت العمل والحركية داخل القطاع، مما يضاعف من الأزمات الداخلية في القطاع، إلى جانب عدم تفعيل النقاط المطلبية المتعلقة بالشق المادي، ومنها الزيادة في الأجور والترقيات والتعويض عن عن التخصص ومشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية.

وتدعو النقابة، في ظل هذه الظروف، إلى تحرك عاجل لإنقاذ القطاع الصحي العمومي الذي يعاني من تدهور واضح في البنية التحتية والمعدات الطبية والموارد البشرية. وقد أشار البيان إلى أن المريض والطبيب أصبحا في مواجهة سياسة “الترقيع الصحي” التي تفتقر إلى رؤية استراتيجية حقيقية لإنقاذ الوضع.

ونظرا لـعدم تجاوب الوزارة مع مراسلات النقابة ودعواتها للحوار، حسب البيان نفسه، فقد قرر النقابة تصعيد معركتها النضالية على مدى ثلاثة أسابيع، تبدأ بإضراب وطني يومي 21 و22 يناير 2025، يليه إضراب آخر في الأسبوع الثاني من 28 إلى 30 يناير 2025، قبل أن يدخل القطاع في أسبوع “غضب” يمتد من 3 إلى 9 فبراير 2025، يشمل وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية وإضرابات واسعة في مختلف المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

كما ستستمر النقابة في أشكال نضالية دائمة تشمل فرض شروط علمية للممارسة الطبية، مقاطعة شواهد رخص السياقة والشواهد الطبية غير الضرورية، إضافة إلى مقاطعة الحملات الجراحية والصحية “العشوائية” التي تفتقر للمعايير الطبية المتعارف عليها.