جامعة القطاع الفلاحي: لا جدوى من الحوار الاجتماعي دون إنهاء التمييز في الأجور

من إعلام تيفي

تؤكد الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه لا جدوى من الحوار الاجتماعي الجاري ما لم يتم تحصين الاتفاق بإنهاء التمييز بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي (SMIG) ونظيره الفلاحي (SMAG) في أفق 2028، من خلال إصدار مرسوم رسمي، وما لم يشكل مناسبة لإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات.

ودعت الجامعة أيضا إلى وقف تفعيل قانون الإضراب في أفق تعديله، باعتباره قانونا تكبيليا لحقوق العمال، مع ضرورة التراجع عن المقاربة المقياسية في إصلاح أنظمة التقاعد التي تمس مكتسبات الشغيلة، والتأكيد على صيانة الحقوق المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

كما شددت على أهمية التنفيذ الفوري للاتفاقات السابقة، خاصة المتعلقة بالفئات المشتركة بين الوزارات، وإحداث التأمين عن حوادث الشغل، وتسوية وضعية حاملي الشهادات، وإنصاف الدكاترة، إلى جانب الإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، والتعويضات عن التنقل، وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وطالبت الجامعة، عبر بلاغها الصادر اليوم الخميس 24 أبريل، بإلزامية عقد الحوارات القطاعية وتفعيل مخرجاتها، مع فتح حوار جدي حول مطالب العمال الزراعيين وانتظارات الفلاحين الكادحين.

واختتمت بالتأكيد على أن أي حوار اجتماعي لا يقر هذه المطالب ويضمن تنفيذ الالتزامات السابقة، لا يمكن أن يعتبر ذا جدوى أو مصداقية.